دار الكتب تنفي شرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل النشر

نفى الدكتور محمود الضبع، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ما أشيع عن وجود أي رقابة سابقة على النشر في مصر، لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون عام 1976.

وأكد الضبع - في بيان مساء أمس السبت - أن "دار الكتب لا تشترط للحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أي جهات رقابية أو أمنية".

ونفى رئيس دار الكتب القومية ما أشيع عن قيام دار الكتب بطلب موافقات أمنية من ناشرين تقدموا للحصول على أرقام إيداع لمنشوراتهم الجديدة.

وقال إن ما نشره مدير "دار ميريت" للنشر محمد هاشم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها هو "اجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون".

وأكد الضبع أنه تدخل بعد اتصال هاتفي مع هاشم وأنهى المشكلة فور علمه بها، موضحا أن عملية الحصول على أرقام الإيداع تحتاج فقط لصورة من غلاف الكتاب وبياناته مزودة بصورة من بطاقة المؤلف أو الناشر لإعداد بطاقات الفهرس والإيداع وهي خدمة تقدم بالمجان، مشيرا إلى أن القانون يلزم دار النشر بإيداع عشرة نسخ من المصنف في غضون ثلاثة أشهر للحفظ في رصيد دار الكتب المصرية.