أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3281 لسنة 2016 بتخصيص 25 فدان في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة "الملك سلمان بن عبدالعزيز".
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن تنفيذ القرار الطعن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التنازل عن أرض مصرية بشرم الشيخ لصالح إنشاء جامعة "الملك سلمان" لتكون فرعًا لجامعة تحمل اسمه بالسعودية وفى الإستمرار فى تنفيذه مخالفة جسيمة للدستور ولنصوصه، ما يضحى معه هذا القرار مشوبًا بالبطلان لإخلاله بالقواعد القانونية لتخصيص الأراضي بما يتوافر معه ركن الجدية.
وأضاف أن القرار يتضمن التفريط في أرض مصرية في صورة قرار تخصيص يخفى عقد بيع وتنازل عن 25 فدان بمدينة شرم الشيخ، وستر هذا التنازل فى صورة تخصيص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو في حقيقته وواقعة تنازل لإنشاء فرع لجامعة سعودية على أرض مصرية وبالمجان فنظر هذا الطعن لابد وأن يكون على أقصى سرعة ممكنة قبل الشروع فى بدء إنشاء تلك الجامعة المزعومة.
واشار ان قرار المطعون ضده يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا، لإنشاء فرع لجامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز”. ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه “تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز) لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها”.
وحيث أن الأراضي المملوكة للدولة “ لا يتم تخصيصها بالمجان، أو بمقابل لمدة سنوات معدودة، أو بسيطة، مثلما جاء في القرار، وإنما لفترات طويلة لصالح وزارات أخرى”.
كما أن القرار “يقول لصالح وزارة التعليم العالي، ثم وضع بين قوسين جامعة الملك سلمان، ما يعني ملكية الأرض للملك سلمان وجامعته، ومن ثم إمكانية تغيير النشاط بعد المدة المحددة، والقول إنها ملكه بعد الخمس سنوات المقررة، في نص القرار الوزاري ”.
واوضح أن “مثل هذه القرارات تصدر لصالح الوزارة فقط، ثم بعد الانتهاء من إنشاء الجامعة، يتم إصدار قرار بحملها اسم جامعة الملك سلمان، وليس النص عليها في قرار تخصيص بهذه الصيغة الحالية ”.
وتسائلت الدعوى كيف لمحافظ جنوب سيناء والحكومة أن تنشغل بقرار إنشاء جامعة وتخصيص أرض للملك سلمان، في حين لم تهتم بالعنصر البشري الموجود بسيناء، أو التشجيع على وجود طلاب وأهالي بالمنطقة للدراسة بالجامعة ؟، “هل ستكون بمثابة جامعة طلابية للدول العربية وأبناء الأغنياء أم جامعة حكومية لكل المصريين ؟ !! ”.
كما ان القرار يأتي في الوقت الذي لا يزال الشارع المصري يشهد نقاشا متصاعدًا، على خلفية اتفاقية منح السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي لا تزال تواجه معارضة من برلمانيين وقانونيين مصريين ولازلنا ننتظر حكم المحكمة الإدارية بشأنها فى 16 يناير 2016.
ومن حيث أن السلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور والقانون، فإذا حظر الدستور عليها اختصاصًا أو عملًا فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملًا ممنوعًا عليها بَطُل عملها وهوى فى دائرة عدم المشروعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
