أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة وفقا لقانون الاستثمار الجديد سينعكس سلبا على جذب الاستثمار الأجنبى، اضافة الى انه سيؤدى الى ضياع مورد اخر من موارد الدولة للعملة الصعبة، لافتا الى ان المناطق الحرة كانت مناطق تصديرية تجلب الدولار وغيرها من العملات النقدية الاجنبية لموازنة الدولة.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لــ"أهل مصر" ان الغاء تلك المناطق رسالة سلبية للمستثمرين خاصة وان القطاعات التى تشملها المناطق الخاصة تهدف الدولة الى تنميتها، اضافة الى انها من اكثر القطاعات اقبالا من قبل المستثمر الخارجي، مشيرا الى ان اهم القطاعات بالمناطق الخاصة هى خدمات تنمية الموانئ والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالموانئ، مجالات الخدمات والصناعات البترولية المتخصصة، نشاط إعادة التأمين، تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها، بعض الصناعات الكبرى كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة العالية.
ولفت الى ان الهدف من إلغاء المناطق الحرة كما يتحجج منادو الغائها الى الحد من التهريب، حيث ان مشروعات تلك المناطق تتهرب من الجمارك، مشيرا الى ان هذا أمر غير صحيح، حيث ان الرقابة على المناطق الحرة الخاصة أكثر من الرقابة على المنافذ الجمركية الأخرى نظرا لأنها تكون تحت إشراف مباشر من مندوبي الجمارك والهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
