قال هاني قسيس الرئيس السابق لمجلس الأعمال "المصري - الأمريكي" إن أهمية المناطق الحرة الخاصة تكمن في أنها نموذج إداري ناجح ودافع للتصدير، فمن بين أكثر من 5 آلاف مطبعة ومصنع تعمل بمجال المنتجات الورقية هناك مصدر وحيد يتعامل مع الأسواق العالمية، ويسهم بمعظم صادرات مصر من هذه المنتجات إذ أنه يعمل كمنطقة حرة، خاصًة أن هذا الوضع موجود في صناعات السجاد والجلود والملابس الجاهزة والكريستال.
وأوضح أن كبار مصدري تلك القطاعات تعمل في المناطق الحرة الخاصة، ناهيك عن خدمات الشحن والنقل البحري واللوجستيات التي تعول عليها مصر في الفترة المقبلة لتحقيق قفزة الصادرات التي تعد الأمل القادم في تخفيض قيمة الدولار وتخفيف أثار التضخم الرهيبة التي يشكوي منها الجميع.
وأضاف قسيس أن العاملون بالمناطق الحرة الخاصة حاليا لن يتضرروا كثيرا من إلغاء العمل بها لأن مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على استمرار تمتعهم بهذا الوضع إلى نهاية فترة الترخيص، لكن من سيضار هم المستثمرون الجدد الراغبين في الدخول بالسوق المصرية بعيدا عن البيروقراطية التي يشكو منها الجميع والتي للأسف لم تحقق الدولة أي إنجاز حقيقي في اختراق دائرتها.
وأشار قسيس إلى أن هناك شكوك قوية في قدرتنا على جذب استثمارات جديدة مع إلغاء هذه المناطق الحرة التي ترسل رسالة سلبية حول مدى استقرار السياسات والأنظمة الإدارية بالسوق المصرية التي كان أحد مزاياها نظام المناطق الحرة الخاصة، وبالتالي إلغائها اليوم لن يمنع من أنه قد يتم إلغاء المناطق الحرة العامة مستقبلا أو المناطق التكنولوجية التي تقترحها الحكومة الآن كبديل.
وتساءل قسيس عن مدى فائدة إلغاء المناطق الحرة الخاصة التي يوجه أغلب إنتاجها إلى التصدير، وبالتالي لن تدفع ضرائب قيمة مضافة ولا رسوم جمركية على خاماتها التي ستدخل في حالة الإلغاء بنظام السماح المؤقت أو "الدروباك"، وهي النظم المخصصة للإنتاج من أجل التصدير، لافتا إلى أن قرار الإلغاء في المقابل يهدد أحد موارد هيئة الاستثمار المهمة والمتمثلة في الرسوم التي كانت تحصلها على مبيعات المناطق الحرة والتي تستخدمها في تمويل أنشطتها المختلفة.
وأشار إلى أن مبيعات المناطق الحرة الخاصة للسوق المحلية أغلبها منتجات إستراتيجية تحتاجها مصر مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة والمنتجات البترولية إذ توجد معامل لتكرير البترول تم إنشائها تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة.
وطالب بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار، خاصة أن مصر سبق لها في مايو من عام 2008، وألغت ترخيص مشروعات تكرير البترول من العمل كمناطق حرة بعد أن ثبت خطأ هذا القرار، تم التراجع عنه.
وأكد قسيس أنه بدلا من تكاتف وزارتي المالية والاستثمار مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق إستراتيجية الحكومة في مضاعفة الصادرات المصرية وتنمية مواردنا الدولارية وأن نصبح مثل تونس التي تصدر ملابس جاهزة بنحو 14 مليار دولار فقط أو تركيا التي لديها 2000 مصنع ملابس جاهزة وتصدر بنحو 15 مليار دولار على الأقل، في المقابل نجد التخبط والإصرار على هدم وتحطيم قدرات اقتصادية وقلاع صناعية تعمل في عشرات الصناعات ويعمل بها الآلاف من العمالة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
