قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، أنه منذ تولى الوزيرة داليا خورشيد في يونيو الماضى تم وضع خطة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وأهم الإصلاحات التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح خضير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه تم التواصل مع المستثمرين وعمل استطلاعات رأى حول القانون قبل البدء في إعداده، موضحًا أن التحديات كثيرة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار هو خطوة تترجم أهمية الاستثمار بالنسبة للدولة وحرصها على وضع إطار تشريعى لتيسير إجراءات الاستثمار بإطار زمنى محدد يعمل على تقوية ضمانات الاستثمار المتعارف عليها وفقًا للمعايير الدولية، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التى توجه المستثمرين ويشجع المستثمر ويحقق المستهدف فى تنمية الصادرات وتقليل الواردات، لتوفير العملة ودعم التنمية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن التغلب على البيروقراطية يكون بتحديد الإجراءات والمدد الزمنية اللازمة لها والجهات المنفذة بشكل قاطع الى جانب تفادى التضارب بين اللوائح، وهو يتيح الحد الأدنى من التيسيرات وسرعة إنجاز مصالح المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
