أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار إن مشروع قانون الاستثمار الجديد ليس خاص بوزارة الاستثمار فقط بل لجميع أجهزة الدولة، وخروج المسودة النهائية للقانون بأكبر قدر من التوافق بعد حوار مجتمعى مع الوزراء المعنيين وبيوت الخبرة والبنوك ومجتمع الأعمال لتلبية احتياجات المستثمر.
وأضافت خورشيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستعراض قانون الاستثمار الجديد، أن مواد القانون الجديد تعتمد على تبسيط الإجراءات وحل المنازعات، وتقوية الضمانات وبرنامج للحوافز الاستثمارية تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية لمدة الثلاث سنوات القادمة.
تابعت: أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، ونعمل على اجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
أشارت خورشيد، إلى وضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين مناخ الاستثمار بشكل كامل، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد جزء أساسي يهيئ لنا السند التشريعي للتعامل مع المستثمر.
وقالت نعمل مع مجلس الدولة والنواب لخروج القانون الجديد في صورته النهائية في أسرع وقت، مشيرة إلى هناك اهتمام من جميع جهات الدولة بالاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
