نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تناولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن دراسة الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أوضحت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنه لم يتم العمل على إعداد دراسة- كما أشيع- حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى1500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي الجديد 20172018.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ككل لا تتوان عن بذل الجهود من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
