قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية"، من التصرف في أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".
كما أمرت بتأييد طلب قاضي التحقيق منع الحقوقي محمد زارع وهشام حافظ، مديرا المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف في أموالهما، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني".
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت مزن حسن، خلال الجلسة الماضية، إن مركز "نظرة" متوقف عن العمل منذ عام تقريبا، وقدمت السجل الضريبي الخاص به.
والجدير بالذكر أن مركز "نظرة" للدراسات النسوية يعمل كجمعية منذ 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 14 ديسمبر الماضي، بتأييد طلب قاضي التحقيق منع عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة من التصرف في كافة أموالها، على خلفية اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
