قال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير إننا وصلنا إلى قدر عالي بالتلاعب في القضية قد يصل إلى حد تزوير، ومصر لما تنهي سياديتها على الجزيرتين.
وأضاف أن خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه وفقًا لقرار ٢٧ لسنة ٩٠ أن الحدود المصرية في البحر الأحمر تنتهي بتيران وصنافير، ويتم ذلك طبقًا على الخط المستقيم على الساحل السناوي، وتم إخطار الأمم المتحدة بنقط الأساس وفقًا ل قانون البحار، وكان بينها جزيرة لها سيادة مصرية فإنها لا تذهب إلى دولة السعودية.
وأوضح أنه لا أحد من الشعب المصري يعلم عن حدوده، ولكن من حُسن يوجد خطاب من الأمم المتحدة يؤكد أن هناك مرسوم من قبل الدولة السعودية والنظام المصري في ذلك الوقت تحفظ على مرسم الملكي في عام 2010، وهذا خلاف سوف نتفاوض عليها فيما بعد، والمحكمة طالبت بالإجراءات الفنية، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظت على المرسوم الملكي بخطاب واضح من الحكومة المصرية.
وقال:" عقب تحفظ الدولة يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بتسليم كامل بأن جزيرتي سعوديتين، وتم التحفظ على قرار 2010، ذلك تتديس بعينه بالإجراءات".