لم يشفع لها صغر سنها ونعومة أظافرها في أن تُصبح بين ليلة وضحاها زوجة وأمًا، تتحمل ضغوطات الحياة ومسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقها، لتقع الكثير من الفتيات تحت وطأة ظاهرة زواج القاصرات هن طفلات صغيرات تم حرمانهم من متعة الألعاب، وبراءة الطفولة ليتحولن بين ليلة وضحاها إلى سيدات في منازل، لم يتجاوزن سن الـ 18 عاما فهى كما وصفها خبراء النفس والاجتماع جريمة متكاملة لا بد من تصدي المجتمع لها.
الغريب في الأمر أن في أغلب الأحيان يكون المشاركين هم أهل الطفلة والمأذون الذي يعتبر رجل من رجال الدين الذين يهتموا بالعلوم الشرعية، وإتمام الزواج على سنة الله ورسوله، لكنه بدون رحمة يوافق على هذا الإجراء غير المنطقي بل منهم من لم يلتزم بالقانون رقم 126 للطفل الذى يمنع زواج القاصرات الذين تحت 18 سنة بل يقوم بتزوير الأوراق مقابل حفنة من المال.
وفي الآونة الأخيرة تم ضبط العديد من المأذونين بتهم تزوير وتزويج فتيات لم يصلوا إلى السن القانوني للزواج، وتم ضبط مأذون شرعي يقوم بتزويج القاصرات بمقابل مادي وقيامه بتزويج 20 طفلة بالفيوم، وبإحدى قرى "دير نجم" بالشرقية تم حبس مأذون في اتهامه بتزوير وثائق زواج لقاصرات، بالإضافة إلى أن المتهم تلاعب في أوراق رسمية لخمس فتيات لم يصلوا إلى السن القانوني، بالإضافة إلى ضبط إمام وخطيب بمسجد الرحمن في البحيرة بتهمة ممارسة أعمال مأذون شرعي، وعقد قران فتيات لم يبلغن السن القانوني وصل عددهم إلى 12 فتاة.
وإبرام هذه الصفقات من الزواج غير القانونية مقابل مبالغ مالية طائلة، واستغلال حالة الأمية المتفشية فى هذه المناطق النائية، وعدم إكتراثهم بزواج القاصرات.
رشا (17 عامًا) تحدثت عن أنها تزوجت من أحد أقاربها من محافظة البحيرة قبل أن تكمل عامها الرابع عشر، منذ ثلاثة سنوات، وأنجبت منه طفلتين.
وقالت رشا إنها لم تُكمل دراسة المرحلة الإعدادية حتى تتزوج، وتابعت: “أهلي يرون أن زواجي واستقراري في بيت زوجي أهم من التعليم، ولا نملك كفتيات حق الاعتراض”.
فيما قالت إمتنان إنها تزوجت عندما كان عمرها 16 سنة من جارها الشاب وعقد عليهما بعقد بتاريخ مستقبلى، وعند بلوغها السن القانونية يتم تسجيله في المحكمة، وفى السنة الأولى من الزواج رزقنا بطفل وزوجى كان يشرب المخدرات مما جعله يببع شبكتى وبيع بعض الأثاث، وعندما ساءت الأمور طلقنى، وعندما طالبته بحقوقى هددنى برفع قضية إنكار نسب لابنى، فارغمت على التخلى عن حقوقى الزوجية رغما عنى كى يعترف بابنى، حيث أننى كنت لم أتجاوز الـ18 عاما.
ففي الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن الفقر والأمية والضغوط المادية التي تعيشها الكثير من الأسر وراء انتشار الظاهرة، أكد آخرون أنها متجذرة في المجتمع المصري منذ عقود ولم يتم معالجتها.
وكانت جمعية حقوق المرأة أكدت في إحصائية لها أن نسبة زواج القاصرات في مصر يختلف من الريف إلى الحضر، إذ تبلغ نسبته 42% في الحضر مقارنة بـ 56% في الريف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
