كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن التعديل الوزاري تحدد موعده ليكون فبراير المقبل، وسيتضمن 10 وزارات هي الاستثمار والتربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، البيئة، الصناعة، الزراعة، الري، السياحة والتعاون الدولي في مفاجأة غير متوقعة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن هناك سيناريو مقترح لتقليص تكاليف ومصروفات الحكومة عبر دمج وزارات في بعضها البعض.
وأضافت أن من بين الوزارات المرشحة للدمج، وزارتي قطاع الأعمال والتخطيط، بالإضافة إلى السياحة والطيران، فضلا عن الهجرة والقوى العاملة وإنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبعها الجهاز الجديد، وتتولى إعداد قانون جديد لهذه المشروعات.
وأكدت المصادر أن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب التي سيتم تعديلها تقرر مقابلتها من نهاية يناير الجاري، وأول فبراير المقبل، على أن يتم رفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية ثم البرلمان للتصويت عليها.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيشمل تولي اقتصاديين للحقائب الخدمية مثل التعليم والصحة والبيئة في محاولة للاندماج في منظومة تستهدف تحقيق نسبة نمو حقيقية وليست استهلاكية.
وتواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، انتقادات حادة بسبب انفلات أسعار السلع وعدم ضبط الأسعار بعد عملية تعويم العملة وتحرير سعر الصرف.
وتواجه الموازنة عجزا تخطى 310 مليارات جنيه، وهو ما يتسبب في ارتفاع السلع وصعوبة التأثير على الدولار.
ونشبت منذ أيام أزمة بين محافظ المركزي طارق عامر والحكومة حول من الذي يدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 23.5 مليار دةلار بعد أن كان 17 مليار دولار.
وكان الاحتياطي، قد تفلت من بين يدي الحكومات المتعاقبة لانتفاضة 25 يناير 2011 ليصل الى ما هو عليه الان بعد ام كان 36 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
