اعلان

دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها محاكمة "مرسي" ونقيب الصحفيين ومتهمي اغتيال النائب العام السابق والاتجار بالبشر ودعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية

دفتر أحوال المحاكم

دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها محاكمة "مرسي" ونقيب الصحفيين ومتهمي اغتيال النائب العام السابق والاتجار بالبشر ودعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية

أحمد عبد المطلب

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة 67 متهمًا بتهمة اغتيال النائب العام السابق،إعادة محاكمة متهم بأحداث ماسبيرو الثانية، ونظر دعوى عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ونظر استئناف نقيب الصحفيين على حبسه في إيواء مطلوبين، ومحاكمة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر، ومحاكمة مرسي في قضية "إهانة القضاء"، والحكم على 19 متهما في "تظاهرات 11 نوفمبر"، ونظر دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية.

إعادة محاكمة متهم بأحداث ماسبيرو الثانية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار "حسن فريد"، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم "محمد عبد الحميد" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "حسن فريد" قضت في 30 مارس 2016 بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

نظر دعوى عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية

تبدأ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت، نظر أولى جلسات دعوى تطالب بعزل واستبدال الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية.

وكان عصام الدين أبو العلا المحامى وكيلا عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بعزل الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، واستبداله بحارسين قضائيين آخرين.

واختصمت الدعوى كلا من على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وجاء في الدعوى التي أقامها أشرف محمد عامر و10 آخرون هم أعضاء في النقابة العامة للمهن التعليمية والتي حملت رقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحاط بها خطر عاجل وجسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد من أعضاء النقابة كيف تنفق أموالها أو ما تحصله النقابة من أموال من المصادر التي حددها القانون.

نظر استئناف نقيب الصحفيين على حبسه في إيواء مطلوبين

تواصل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، السبت، نظر الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم على قرار محكمة أول درجة بحبسهما لاتهامهما بإيواء مطلوبين أمنيا.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.

محاكمة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت، محاكمة آية حجازي و6 آخرين، في ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

وذكرت تحقيقات النيابة: إن المتهمين وهم: محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطي "هاربة"، كونوا عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم.

وتم احتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه "جمعية بلادي"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

وتوصلت التحقيقات إلى استغلال المتهمين ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون.

محاكمة مرسي في قضية "إهانة القضاء"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة الرئيس المعزول مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

وكان المحامي كامل مندور، طلب تحديد الجلسة المقبلة للمرافعة عن موكليه الستة، مشيرًا إلى أن ثلثي مرافعته عن الشق العام بالقضية، وأنه لا يود أن يكررها بالجلسة الحالية والقادمة.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأضافت أن المتهمين أخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

الحكم على 19 متهما في "تظاهرات 11 نوفمبر"

تصدر محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، السبت، الحكم على 19 متهما بالتظاهر بدون تصريح في 11 نوفمبر الماضي.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، قررت الثلاثاء الماضي، إحالة المتهمين بعد القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط القاهرة، للاشتباه في إعدادهم للمشاركة بدعوات للتظاهر في ١١ نوفمبر تحت مسمى "ثورة الغلابة".

محاكمة 67 متهمًا بتهمة اغتيال النائب العام السابق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، محاكمة 67 متهمًا،، بتهمة إغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

نظر دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية

تستكمل محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم السبت، دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء؛ لعدم الاستجابة لعودته إلى العمل بناءً على حكم صادر له.

كان سامح عاصم محمد قد أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًّا، وصدَر تحقيق عودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.

وأقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقُيِّدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، والذي اتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته؛ لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً