دعت النقابة العامة لأطباء مصر أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء والذي تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال الخطاب والذي قامت بإرساله إلى كل من المستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس والدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة، أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأكد الخطاب أن مشروع القانون والمقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسري لنقابة العلاج الطبيعى لكيان نقابى منشأ منذ عام 1940 وله ذمته المالية المستقلة، وذلك على الرغم من رفض اصحاب الشأن لذلك إذ أن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، والتي انعقدت في سبتمبر 2016 رفضت بالإجماع انضمام أي نقابة أخرى للاتحاد.
وأشار الخطاب إلى أن نقابة العلاج الطبيعي هي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية هذا، بالإضافة إلى أن اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالاساس كيان مالي والغرض من إنشائه كان لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين-وصيادلة وأطباء أسنان وبيطريين".
وأوضح الخطاب أن مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحب بإنشاء أي كيان مهني جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.
وفي النهاية دعا الخطاب كافة أعضاء مجلس النواب لحضور اللقاء مع أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية الأربعاء 18 يناير في تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر النقابة العامة للأطباء، وذلك لتوضيح وجهة نظر أعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
