تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد ام الطفل غير الشرعي هدير مكاوي علي سند من القول: "من خلال صورة تجمعها بطفلتها التي لم تبلغ سوى ساعات قليلة، نشرت هدير مكاوي منشورا عبر حسابها على "فيسبوك" أعلنت فيه قدوم طفلها إلى العالم، والتي قررت الاحتفاظ به بعد رفض والده الاعتراف به، مؤكدة أنها اتخذت قرار الاعتناء بالطفل بمفردها".
وكتبت هدير منشور سردت فيه قصتها منذ أن ارتبطت بأحد الأشخاص مرورًا برفض أهليمها الزواج حتى قررا الزواج عرفيًا "لأن زواج البنت لا يجوز دون ولي الأمر"، بحسب قولها، وبمواجهة والد الطفل بالحمل طلب منها التنازل عن حقوقها وحقوق الطفل، ثم طالبها بالتخلي عنه فرفضت وقررت الاحتفاظ بالطفل، وبدأت الإجراءات القانونية لإثبات نسب الطفل.
وأضافت للرد على اتهامات احتفاظها بطفل غير شرعي، فقالت "اخترت صح أو غلط دة اختياري أنا مطلبتش من حد يدفع حسابه، ولا قتلت ابني عشان أكون البنوتة اللذيذة الجميلة في نظركم، وفخورة بنفسي جدًا إني بني آدمة".
الجدير بالذكر، هدير مكاوي ولدت في المنصورة، وكانت تعيش حياة غير مستقرة مع أهلها مما دفعها لتركهم وتبلغ من العمر 26 عامًا، ودرست في كلية الحاسبات والمعلومات الخاصة وتزوجت عرفيًا من أحد الأشخاص بعلم أهله واستمر زواجها لمدة 3 أشهر، والتي قضتهم في نويبع ورفض والد طفلها الاعتراف بالنسب، وطالبها بإجهاض الطفل. تم القبض عليها خلال مظاهرات 25 يناير، بتهمة التخريب.
وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما سمعنا عنه عن الفتاة التي تسمى "هديرمكاوي" يُعد نموذجًا غريبًا عن المجتمع المصري والعربي ويثير القلق.
وأضاف هذه التجربة الغريبة لا يقرها الدين الإسلامي، ولاتناسبنا إطلاقًا، ولو كانت تناسب المجتمعات الغربية فنحن لا علاقة لنا بذلك، إذا هويتنا إسلامية، ومجتمعاتنا لا بد وأن ترفض هذه الأعمال، التي يروجها الغرب، ونحن نحذر منها وتابع: هذه العلاقة تُعد "زنا"، حتى ولو كان بعض أهلها يعرفون، لكن الزواج افتقد شروط مهمة كـ"عقد الزواج" و"الوليّ"، ولا يصح أن نتعاطف مع هذه النماذج حتى لا تنتشر وشدد عضو مجمع البحوث على محاسبة الطرفين، قائلًا هما فعلا ذلك بإرادة حرة منهما، ولذلك لا بد من تحمل المسؤلية، فهذا الشاب أقدم على ذلك بإرادته، فيبنغي محسابتهما، والتحقيق في الواقعة لا بد وأن يتم، ولو كان ذلك عن طريق ال DNA في حالة إنكاره للعمل، والتحقق هل فعل هذه الجريمة أم لا، وتوقيع العقوبة
وأردف: نرفض التعاطف مع هذا النموذج كي لا يتكرر المشهد، فنرى الأطفال اللقطاء، مؤكدًا هذه أعمال تقضى على مؤسسة الزواج، ونظام الأسرة، وتعمل على انحلال المجتمع وألمح الجندي: نقول للشباب المتعاطفين معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، انتبهوا هذا عمل خاطئ، ويدق ناقوس الخطر للقضاء على المجتمع، وزيادة أطفال الشوارع بتداعياتها الخطيرة على البلاد.
وأكد كذلك أن هدير ارتكبت إحدى الكبائر وتحدت شرع الله، ولابد أن يُقام عليها حد "التعزير" الذي يبدأ بتوبيخها، ويمكن أن يصل إلى ضربها وجلدها، عن طريق ولي أمرها الممثل في أهلها أو السلطة القضائية بالدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
