يدرس مجلس الوزراء تفعيل عمل لجنة تضم ممثلين من عدة جهات، تتولى مهمة بحث ملفات الشركات العائدة من الخصخصة، وتحديد مصيرها وطرق الاسترداد، خاصة أن هناك أحكاما نهائية بذلك، ومنها ما هو مدرج بالبورصة ويمتلكها آلاف المساهمين، وأخرى مشوهة المعالم.
وتضم قائمة الشركات العائدة إلى الدولة أكثر من 10 شركات، منها "عمر أفندي" و"المراجل البخارية" و"غزل شبين" و"طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان" و"سيمو" للورق و"العربية للتجارة".
ومن جانبه قال مسؤول بارز بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن القابضة المعنية باسترداد عدة شركات، تقدمت بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة حكومية لدراسة ملفات الشركات العائدة للدولة.
وأضاف المسئول، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن اللجنة التي تم تشكيلها بمجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن هيئات "قضايا الدولة" و"الرقابة المالية" و"الرقابة الإدارية" والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي "الاستثمار" و"المالية".
وتابع المسئول:"اللجنة من شأنها وضع أسس للتفاوض مع المستثمر على رد واسترداد المستحقات، بما يشبه المقاصة، بحيث يتم تقييم الأصول وتحديد أموال المستثمر التي سددها للدولة وقت الخصخصة، والمبالغ التي ضخها، أو الديون التي يواجهها".
وأشار المسئول، إلى أن القابضة الكيماوية معنية بتنفيذ أحكام استرداد شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين، وسيمو للورق، لكن الشركات الثلاث الأولى صدر لها قرار إداري من رئيس الوزراء بالتنفيذ، وهو ما لم يحدث مع الشركة الأخيرة.
وأوضح المسئول، أن الأوضاع الحالية للشركات لا تسمح باستردادها رسميا، قبل تحديد موقف الدولة مع المستثمرين، وتهيئة الأوضاع لإعادتها وتشغيلها مرة أخرى، وتحديد مصادر التمويل.
وأكد المسئول، أن المراجل البخارية "شركة لا وجود لها وتم شطبها من سجل الشركات، ومقرها بمنيل شيحة أصبح خال من أي معالم للمصنع، بعد أن انقسمت إلى شركتين إحداهما بالنشاط العقاري والأخرى بالصناعي.
وقال المسئول، إنه بالنسبة لشركة طنطا للكتان، فإن القابضة تتولى صرف المرتبات للعاملين وشراء الخامات، رغم عدم التسلم الفعلي للشركة، بسبب وجوب رد قيمة ما سدده المستثمر، بناء على تقييم الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحرير محضر بذلك، وحتى اللحظة لم تتشكل لجنة التقييم ولم يتم التفاوض.
وأضاف المسئول، أن شركة سيمو للورق لا يمكن السعي في إجراءات تسلمها، إلا بعد صدور قرار إداري من رئيس الوزراء، كما حدث في حالات سابقة، مع تحديد آلية الاسترداد.
وأوضح المسئول، أن المالك الذي اشترى "سيمو" يمتلك 77% من أسهمها، أي حصته مسيطرة، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اشتراها من المشتري الأصلي وقت الخصخصة، وهو ما يحتاج إلى التفاوض معه.
في سياق متصل، قال أحد قيادات شركة "عمر افندي"، إن الشركة مقبلة على استئناف خطة إعادة هيكلتها، كانت قد بدأتها بداية من يونيو الماضي، بطرح 26 فرعا للشراكة مع القطاع الخاص بنظام التأجير، وليس البيع.
وأضاف أن هذه الخطة مهددة بسبب استمرار مديونية الشركة، رغم نص حكم استردادها، "على عودتها للدولة مطهرة من الديون، وتحميل المستثمر السعودي جميل القنبيط كامل المديونية".
وتابع:"الجهاز المركزي للمحاسبات تسائل في توصياته حول أداء الشركة بعد عودتها عن كيفية تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في ظل المديونية الموجودة حاليا".
وأكد أن مديونيات الشركة التي تتجاوز نصف مليار، تتوزع بواقع 250 مليون جنيه للبنوك، و84 مليون للموردين و54 مليون جنيه للتأمينات و55 مليون لضريبة المبيعات و90 مليون في قضايا منظورة، بالإضافة إلى مستحقات عمالية مشروعة.
وأشار إلى أن الشركة أعادت تشغيل 30 فرعا تحقق إيرادات تتراوح بين 7 و8 ملايين جنيه سنويا، في ظل رفض البنوك التعامل مع الشركة بسبب المديونيات، وهو ما يحتاج إلى تدخل الدولة لتحديد مصير المديونية.
وقال جمال عثمان، القيادي العمالي، وأحد العمال المنطبق عليهم شروط العودة لشركة "طنطا للكتان"، ان العمال سيحتجون، خاصة أن وزيري قطاع الأعمال العام، والاستثمار يرمي كل منهما بالمسؤولية على الآخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
