قرر نحو 36 مشروعا كانوا مسجلين بقائمة انتظار لحين صدور قانون الاستثمار الجديد، وتحديد مصير المناطق الحرة، نقل استثماراتهم إلى ثلاث دول هي الإمارات والمغرب وتونس، بسبب إلغاء القانون الصادر مؤخرا للعمل بنظام المناطق الحرة.
وعلم موقع "أهل مصر" أن المشروعات سحبت أوراقها من هيئة الاستثمار والجهات المعنية، رغم محاولات وزارة الاستثمار استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة، والموافقة على منح تراخيص جديدة، إلا أن هذا الأمر واجه معارضة واسعة داخل الحكومة، خاصة من وزارتي المالية والصناعة.
وقالت مصادر، إن المشروعات الـ 36 كانت قيمة استثماراتها 10 مليارات دولار، وأعدت دراسات جدوى تعتمد على نظام المناطق الحرة، لكن الأمر تم حسمه عقب الإعلان عن موافقة الحكومة على قانون الاستثمار الجديد وإلغاء المناطق الحرة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق بالإجماع على مشروع القانون المقدم من داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وإحالة المشروع إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان، وإقراره والعمل به.
وأعلنت خورشيد قبل أيام، عن اقتراب انهاء اللائحة التنفيذية للقانون، لتجهيز العمل بالقانون فور صدوره، وحتى لا تتعطل الاستثمارات.
وانتقدت المصادر، إلغاء المناطق الحرة الخاصة، فى وقت تعانى فيه الدولة من ندرة الدولار وصعوبة تدبيره، واعتبروه "رسالة سلبية"، خاصة أن هناك من بين الدول التي اتجهت لها هذه المشروعات منحت تسهيلات ومميزات واسعة.
ونفت المصادر، أن تكون هذه المناطق مسئولة عن 80% من عمليات التهريب التى تدخل السوق المحلية عبر المنافذ الجمركية، المخصصة لها.
وقدرت جهات حكومية، حجم عمليات التهريب بنحو 66 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل 3 أضعاف ما تحصّله الدولة من الجمارك على السلع التى تدخل بالطرق المشروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
