حذر القاضي حسين حمادة، المستشار بمحكمة النقض السورية -من القانون والدستور الذي وضع من أجل ترسيخ المنظومة القمعية في سوريا، مؤكدا على ضرورة تعديل بعض القوانين التي تعرقل أي عملية انتقال موضوعية.
وقال "حمادة" في تصريح خاص لا بد من تعديلها على أسس وطنية خاصه قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام والمطبوعات وقانون الإدارة المحلية وقانون السلطة القضائية وقانون هيئة السفراء والدبلوماسيين وقانون قوى الأمن الداخلي والمؤسسة الأمنية وقانون الجيش والقوات المسلحة.
وقال في تصريح خاص ان صناعة الدستور لم تتحقق الا بشروط موضوعية لازمة منها الاستقرار اجتماعي وفى ظل وجود مؤسسات حقوقية قادرة على مراقبة العملية الديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني وهو مالم يتوفر الان بسوريا.
واقترح وضع الإطار الدستوري او ما يسمى وثيقة مبادئ دستورية تضمن ثلاث مبادئ الاول الحفاظ على الأرض السورية بقعة جغرافية واحدة بحدودها المعترف بها دوليا، والثاني الحفاظ على الشعب السوري بكل مكوناته كما هو مع إعطائهم الحق بممارسة كافة حقوقهم ضمن الإطار الوطني واحترام مبدأ حق الشعب السوري في تقرير مصيره بعد التأسيس للبنى الدستورية والحقوقية التي تمكن الشعب من ممارسة هذا الحق، وثالثا محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طرف كان.
والقى استاذ القانون السوري المسئولية على عاتق الشخصيات السياسية والحقوقية المنتمية للمشروع الوطني الهادف الى إنقاذ ما تبقى من سورية والتأسيس بشكل علمي لإعادة بناؤها دولة عصرية خالية من الاستبداد والاحتلال والإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
