أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة الضباط المتورطين بقتل عامل سياحة في منطقة المعادي، الى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن عاملا بباخرة بالمعادي يجلب العرب على البواخر لتأجيرها، وفى يوم طلب سائح سعودي، زوجة عامل الباخرة لقضاء سهرة معها فوافق، لتسجل كاميرات الباخرة تفاصيل العلاقة المحرمة، دون علم السائح.
واستغل عامل الباخرة الفيديوهات، وكشر عن أنيابه، مطالبا السعودي بـ90 مليون جنيه مقابل عدم نشر الفيديوهات، ولكن السائح كان أكثر دهاء منه، وجاراه في الحديث مؤكدا أنه سيحضر له المبلغ.
وأشارت التحقيقات إلى أن السعودي كان على معرفة بضابط بقسم شرطة دار السلام، فحكى لهم الواقعة، وبدلا من أن يتحرك الضابط لإنفاذ القانون، إذا به يطلب ضابط الشرطة من السائح تحرير محضر بقسم شرطة حلوان يتهم فيه العامل بخطفه.
وبالفعل حرر السعودي المحضر، فتوجه ضابط شرطة حلوان، المتهم في القضية، إلى الباخرة، وألقى القبض على العامل، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.
ولكن الأحداث تفجرت في وجه الجميع عندماعثرت شرطة النجدة على جثة العامل بجوار مستشفى المعادى وبها آثار تعذيب.
وفي إطار تحقيقات النيابة في محاولة منها لكشف لغز مقتل العامل، أجرت معاينة للباخرة التي يعمل عليها، وبالطبع كان لابد من تفريغ كاميرات المراقبة.
وأظهر تفريغ الكاميرات مقطع فيديو لمشادة العامل مع السائح السعودى، وعندما طلبت النيابة بتحريز الكاميرات قام صاحب الباخرة بتخريبها، لتأمر النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، كما أمرت بإخلاء سبيل السعودي.
وجاءت تحريات المباحث التي طلبتها النيابة لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل، وتؤكد تورط 3 ضباط شرطة بقسمي المعادي وحلوان، في قتل المراكبي، إرضاء للسائح السعودي، وأن الجثة تم إلقاؤها في الشارع بعد أن لفظ صاحبها أنفاسه الأخيرة على أيدي معذبيه.
وأمر محمد سالمان وكيل نيابة حلوان وبرئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس 3 ضباط مباحث بقسمي شرطة دار السلام وحلوان، لتورطهم في قتل شخص بعد خطفه وتعذيبه وإلقاء جثته بجوار مستشفى المعادى.