"احنا بنشتري راجل" ربما مقولة تقال كنوع من الود والترحاب من أهل العروس لأهل العريس، حينما يتقدم الأخير لخطبة العروسة، تقال كنوع من الاستعداد لتقديم ابنتهم والموافقة على الخطبة والزواج، لكن الحقيقة أن الجملة أمر واقع في عدة دول بالعالم وأبرزهم دولة عربية تقدم العروسة مهرا باهظا ليوافق العريس على الزواج منها.
العديد من الزيجات لم تتم بداخل هذه الدول إما لفقر الزوجة أو لرفض العريس للمهر وتبقى الفقيرات من النساء في انتظار العريس الذي لن يطالب بتكاليف زواج باهظة، ولن يطلب أثاث باهظ الثمن لمسكن الزوجية وقد تقوم العائلات بجمع المهر من الأصدقاء والأقارب لدفعه للعريس، وقد تقوم العائلات الفقيرة بالاستدانة أو العمل الشاق من أجل دفع المهور الباهظة لعائلات العريس من الطبقة العليا أو العريس المميز.
باكستان:ورث مسلمو باكستان عادات اجتماعية عديدة مستنبطة من الحضارة والثقافة الهندوسية القديمة قبل انفصالهم عن الهند في عام 1947م، من بينها عادة شراء العروسة أثاثًا منزليًا كاملًا يشمل جميع المتطلبات المنزلية بما فيها الملابس والأفرشة والثلاجة والتلفزيون والدواليب والصناديق والأدوات المنزلية كاملة، والتي بدأت تهدد مستقبل المرأة الفقيرة في باكستان.
يعتبر الباكستانيون تجهيز العروس هو ضمان لمستقبلها في بيت زوجها، ورغم المتوقع؛ لكن تبقى صلة الزواج قوية ولا يقع الطلاق إلا نادرًا ولا تزيد معدلات الطلاق في باكستان على 2% حسب الإحصائيات الرسمية، ويبقى الزوجان محافظين على حياتهما الزوجية طيلة حياتهما مهما ازدادت المشاكل الزوجية.
لكن كما يقول المثل "لا حلاوة بدون نار" رغم أن دفع العروس للعريس عادة سيئة تدفع بعدم زواج الفقيرات منهن إلا أن العروس تضع شروطا أبرزها عدم السماح بتعدد الزوجات، وبما أن عدد النساء في باكستان يزيد على عدد الرجال، فنسبة النساء 52% بينما الرجال 48%، فإن حجم جهاز العروس هو الذي يضمن الزوج للباكستانيات، وفي بعض الحالات يقدم العريس للعروس قطعا من الذهب.
الهند: وفي الهند يقوم أهل العروسين بدهنهما بالكركم في حفلات منفصلة بعدد من القبائل الهندية وفي قبيلة "تودا" تقدم العروس أسمى أعمال الطاعة بأن تزحف على ركبتيها ويديها راكعةً حتى تصل إلى العريس ويباركها بوضع قدمه على رأسها.
وتعد الهند أول الدول في العالم وأكثرها وأشهرها التي تدفع بها العروس مهرا للعريس فيما يُعد تقليد دفع الدوتا (المهر الذي يدفعه أهل الزوجة للزوج) عرفا شائعًا في الهند. وعلى الرغم من حظره عام 1961 بمقتضى ما يسمى "قانون حظر المهور" إلا أنه لا يزال حيًا في المجتمع الهندي وبعض مناطق جنوب آسيا.
وفي بعض الأحيان يتمادى العريس في طلب المهر فيطلب أحدهم شقة أو تليفزيون أو سيارة، وقد تصل الأمور إلى حد القتل، حيث تُقتل أكثر من 8000 امرأة في الهند سنويًا بسبب عدم قدرة أهل العروس على دفع المهر المطلوب للزوج، وهو رقم تقول جمعيات الدفاع عن الحقوق إنه ربما نصف الإجمالي الحقيقي، وفي عام 2000 حينما بدأ الاقتصاد الهندي في تحقيق قفزات شهد ارتفاع حوادث القتل بنسبة 33 %، وارتفاع الشكاوى من المضايقات بحوالي الثلث.
بريطانيا: ورغم أن بريطانيا من الدول الداعمة والناشرة لثقافة حقوق الإنسان وآخر ما يتصور عقل أن تعاني المئات من النساء من العنف والقتل نتيجة مشاكل مالية وعائلية متعلقة بالمهر، حيث أظهرت دراسة عام 2013 لجمعية شاران البريطانية، وهي جمعية تقدم الدعم النفسي والعملي والثقافي لسيدات بريطانيات يواجهن أشكالا من العنف من قبل أفراد العائلة أو الزوج، من ضمنها حالات العنف المرتبط بالمهر، وأن حوالي 50 امرأة تعرضن للضرب، والابتزاز والسجن من قبل الزوج خلال عام 2013 بسبب قلة المهر.
وقالت رئيسة الجمعية بولي هارر في تصريحات صحفية سابقة إن هناك رجالا يتزوجون من نساء لمجرد حاجتهم لسداد ديون القمار، أو لدفع ديونهم التجارية، وهناك من تزوج من امرأة لشراء أثاث لبيته، وعندما لم يسدد مهرها قيمة الأثاث الذي أراده، صار يضربها حتى أرغم والديها على تسليمه المزيد من المال.
ولعل قضية دوندرجيت كاور (51 عاما) هي الأشهر في تاريخ بريطانيا الحديث، وجاءت شهرة كاور كونها ضحية للعنف المرتبط بالمهر في بريطانيا؛ لكن كاور كانت أول امرأة بريطانية عام 1997 تقاضي زوجها لإجباره على إعادة مهرها من خلال المحاكم المدنية، وذلك بعد 18 شهرا من زواجها.
وكانت كاور قد تزوجت من طليقها بعد أن قام والدها بدفع مبلغ مالي كبير وبعض من المجوهرات كمهر لزوجها، وبعد أسبوعين، طلب الزوج من عائلة كاور دفع 4000 جنيه إسترليني، ودفع والدها، آنذاك، المبلغ لحماية ابنته، إلا أن مطالبه استمرت، بعد ذلك لشهور عديدة، وقالت كاور: اكتشفت أن زوجي السابق تزوج لأن عائلته أرادت منزلا أكبر من الذي كانت تسكن فيه، إضافة إلى مبلغ من المال، وظنوا أن المهر هو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.
السعودية:ورغم أن الأمر بعيدا عن ثقافتنا العربية، لكنه بدأ في الانتشار في السعودية، وتم تسليط الضوء عليه، حينما سألت فتاة بجرأة الشيخ محمد المنجد عن حكم إغراء المرأة الرجل بالمال لكي تتزوجه، ووصف المنجد دفع الفتاة أموالًا للزواج، أنه مخالف للأصل والفطرة ويجوز للمرأة تحصين نفسها بالحلال.
وقال المنجد إن ظاهرة دفع الفتاة للمال بهدف الزواج تعد فردية، إلا أنها بدأت تطل بوجهها في المجتمع السعودي حيث أضحى عدد من الفتيات أو السيدات في دفع المال للظفر بعريس بمواصفات معينة، لافتًا في هذا الصدد النظر لفتاة "مدينة جدة" التي دفعت 5 ملايين للحصول على زوج وفتاة الشرقية التي دفعت 60 ألف ريال مقابل الزواج.
وأضاف "لكن لو نظرنا من ناحية الفطرة وليس من باب الحلال والحرام فإعطاء المرأة للرجل المال مخالف للأصل، وأن إعطاء المال يجب أن يكون من الرجل إلى المرأة، فإن كانت المرأة تعطي المال فما بقي على الرجل؟ فهذا يؤثر عليه من ناحية القوامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
