انتقد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأداء الاقتصادي للحكومة، وقال إن الحكومة كان يجب أن تضع استراتيجية لعودة السياحة، ودعم قطاع الزراعة بشكل أكبر، وعودة الاستثمارات خاصة وأن الموازنة تعانى من عجز بسبب تلك العوامل.
أضاف سبق وناقشت اللجنة تداعيات قرض صندوق النقد على المصريين وحذرت من عواقبه، وتابع: وأخشى ما أخشاه أن يأتينا فى التشكيل الوزارى الجديد وزراء سياستهم ردم ما قام به من قبله والبدء من جديد دون السير على سياسة واضحة".
أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه جارى حاليا ترجمة ما صدر عن صندوق النقد الدولى بشأن تداعيات القرض الذى وافقت على منحه لمصر لمناقشته خلال اجتماعات اللجنة اعتبارا من الأحد المقبل.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحات خاصة لبوابة أهل مصر، أن الدفعة الثانية من القرض والتى أرسلت الحكومة بنوده إلى مجلس النواب لم يحال بعد من قبل المجلس إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته وسيحتاج إلى مراجعة دقيقة.
وأشار الجوهرى إلى أنه منذ البداية معروف أن القرض سيكون له أثار سلبية على المواطنين وبخاصة البسطاء، لكن الأمر انتقل أيضا إلى طبقة الموظفين العمال وبشكل واضح بعدما شرعت الدولة فى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتوقف التجارة والبيع والشراء.
ولفت الجوهرى إلى أن الأمر إزداد تعقيدا وتحول لأزمة لعدم قيام الحكومات المتعاقبة منذ التلويح بإمكانية لجوء مصر لقرض الصندوق سنة 2011 بعمل شبكات ضمان اجتماعى للفقراء، وفاجأت الحكومة الحالية المواطنين برفع الدعم عن البنزين والبدء فى تنقية بطاقات التموين وعدم السيطرة على الأسعار فى الأسواق.
ونبه إلى أن الدولة كان يجب أن تضع استراتيجية لعودة السياحة، ودعم قطاع الزراعة بشكل أكبر، وعودة الاستثمارات خاصة وأن الموازنة تعانى من عجز بسبب تلك العوامل.
وجدد التأكيد أن اللجنة سبق وناقشت تداعيات قرض صندوق النقد على المصريين وحذرت من عواقبه، وتابع: وأخشى ما أخشاه أن يأتينا فى التشكيل الوزارى الجديد وزراء سياستهم ردم ما قام به من قبله والبدء من جديد دون السير على سياسة واضحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
