عقد اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعه الثاني في دور الانعقاد الجديد، لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
وكان قد أرسل اتحاد الصناعات مسودة "قانون الاستثمار" الجديد إلى الحكومة، في مطلع أكتوبر الماضي، والتي بدورها قامت بإعداد وإدخال بعض المواد عليه بالصياغة القانونية، إلا أن الاتحاد أكد رفضه للتتعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه، وطالب بتعديل بعض البنود التي أعدتها الوزارء.
وخلال المناقشات الأخيرة توصلت الحكومة لحلول وسطية مع اتحاد الصناعات بشأن البنود التي اقترحها الاتحاد لتعديل بنود القانون، ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل نص المادة 18 من مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وينص التعديل على إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
وقامت الحكومة بإرسال القانون إلى مجلس الدولة للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
وخلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الصناعات، راجع الحاضرون كافة البنود التي تم تعديلها، ومناقشة المشروع متكاملًا استعدادًا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن البنود والمقترحات التي أدخلها الاتحاد على القانون، جعلته مساندا بشكل كبير للمسثمرين ومشجعا للاستثمار، مما يعد خطوة جيدة لدعم الإقتصاد المصري، مؤكدا مشاركة الاتحاد ممثلا في لجنة الإستثمار التي يرأسها رجل الأعمال محمود سليمان، في مناقشة القانون فور وصوله لمجلس النواب.
وتابع السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القانون يضمن مكانية تحويل المستثمرين أرباحهم للخارج خلال 3 أشهر من تقديم ميزانية معتمدة للهيئة العامة للإستثمار لمراجعتها، خاصة أنها كانت تعتبر من أكثر النقاط التى تثير مخاوف المستثمرين، كذلك إلغاء العقوبات المدنية واستبدالها بالعقوبات المالية للمستثمرين، وهو أمر متبع فى جميع أنحاء العالم.
ومن جانبه قال رجل الأعمال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الاجتماع الذي أجراه الاتحاد منذ أيام، كان يهدف للتأكد من سلامة البنود والتعديلات التي أدخلها الاتحاد على القانون، واستعدادًا لمناقشته فور وصوله لمجلس النواب، لافتًا إلى أن القانون الجديد إشتمل على عدة بنود تساعد في إصلاح المنظومة الإستثمارية، ومنها، لقاء المسئولية الجنائية على الشخص الطبيعى وليس الاعتبارى، وهو ما يلغى فكرة عقاب الشخص الاعتبارى "صاحب الشركة أو المؤسسة" فى حالة وجود مخالفة جنائية، حتى وأن لم يكن متسببا فى ارتكابها، الأمر الذى كان يزيد من إحجام المستثمرين، ووضع آليات لتخصيص الأراضى.
وتابع سليمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الاتحاد سبق وطالب بضرورة سرعة تمرير القانون، ودعم الدولة له، واصفًا إياه بأنه "قبلة الإنقاذ" للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المستثمر يطمئن عند وجود آلية واضحة للتعامل مع أزمات الإستثمار في البلاد التي يتعامل معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
