عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا عاجلًا مع أعضاء الجمعية العاملين بالمناطق الحرة لاستعراض الآثار المترتية على احتمالية إلغائها، وذلك وفقًا لما ورد بمشروع قانون الإستثمار الجديد في المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون بالفقرة الأخيرة والتي تنص على: "وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة في تاريخ العمل بهذا القانون في العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون ".
مما يعني أن الشركات الحالية ستظل تعمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، وقد يكون ذلك بعد يوم من صدور القانون، أو عام أو أكثر طبقا لمدة الشركة، وهذا لا يتناسب مع حجم استثمارات هذه الشركات ولا يحقق لها الاستقرار.
وجاءت مذكرة اللجنة كما يلي:
نظرًا لأهمية الموضوع، نورد إليكم بعض الأرقام الهامة:
1-يوجد بالمناطق الحرة الخاصة أكثر من 230 مصنعا.
2-حجم العمالة بالمناطق الحرة الخاصة آلاف العمال.
3-رأس المال المستثمر في المشروعات المشار إليها في حدود 10 مليارات دولار.
4- حجم الصادرات المباشرة السنوية من المناطق الحرة "مليار وسبعمائة مليون دولار " وهو يمثل تقريبًا 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالًا محل الواردات.
ومما سبق نوضح أهمية هذه الشركات من جهة الصادرات الضخمة والعائد الدولاري الهام في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى وجود الكثير من الصناعات المميزة التي لا تصدر إلا من خلال المناطق الحرة الخاصة (الكريستال – السجاد – الورق – الملابس الجاهزة – اللوجيستيات والحاويات – النقل... إلخ، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر ).
ووفقًا لما تم إعلانه من قبل الحكومة عن السبب الرئيسي لإلغاء المناطق الحرة الخاصة فهو عمليات تهريب كبيرة من خلال تلك المنافذ إلا أن هذا يشوبه الكثير من المبالغة، ونحن نرى أنه في حالة وجود هذه التجاوزات فهناك مساحة كبيرة من الحلول ( تشديد الرقابة – تغليظ العقوبات – إنشاء مناطق متخصصة لبعض الأنشطة والصناعات التي قد يغريها القيام ببعض عمليات التهريب ومن ثم إحكام الرقابة عليها ) ما بين الإلغاء التام أو الإبقاء عليها ومحاولة رفع كفاءتها لما لها من قيمة مضافة كبيرة وجذب للعمالة وذلك في ظل الإعلان عن بدء تنشيط طريق الحرير الذي يبدأ من الصين وينتهي في مصر وأيضًا المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وكلاهما هام جدًا لتشجيع قيام المناطق الحرة (الخاصة والعامة ).
لذا فنحن نرى:
1-تعديل النص الخاص بالمادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد الفقرة الأخيرة، بأن يتم استبدال كلمة "ويجوز “ بكلمة "يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها".
2-أن يتم التجديد تلقائيًا والنظر في وضع حوافز ونظم جاذبة للإستثمار للعمل بتلك المشروعات، وإيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلًا من إلغائها، مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة.
3-مراعاة عدم إصدار أية تشريعات اقتصادية من شأنها المساس سلبًا بالاستثمار المحلي أو الأجنبي سواءً القائم أو المستقبلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
