تنظر الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، الطعن المقام من شادي ماجد سعد زغلول، المحامي، والمطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أوصت في تقرير لها بقبول الدعوى المقامة من المحامي، والحكم ببطلان وضع اسمه بقوائم المسجلين.
قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة: "إن ما قدمه المحامي شادي ماجد سعد زغلول، مدعما بأوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوي موقفه بالطعن"، مضيفا: "ولما ورد للمحكمة من حصول مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية، فلا أساس للاتهام من دليل".
وأقر التقرير أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائي لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بإن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
