حالة من الغضب سيطرت على أصحاب المدارس الخاصة أمس داخل مؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان المؤتمر به شد وجذب بالاضافة إلى توجيه أسئلة متعددة للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتى كان أبرزها:" أنت بتشجعنا ولا بتخنقنا".
حيث اعترض أصحاب المدارس الخاصة على 5 مواد فى باب التعليم الخاص بقانون التعليم قبل الجامعى والذى يخرج إلى النور خلال الأيام القليلة القادمة، أكد أصحاب المدارس والمعاهد والمراكز الخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية أنهم يطالبون بإلغاء المادة رقم 53 داخل باب التعليم الخاص بقانون التعليم قبل الجامعى وتنص هذه المادة على التالى:" يقدم طلب إنشاء مدرسة خاصة للمديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدأ الدراسة بأربع أشهر على الأقل، ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم وإحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب قبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مقبولا بصفة مبدئية إذا إنقضت هذه المدة دون رد، وتلتزم كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل خمس سنوات على أن يكون إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد".
وأعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن طلب تجديد الترخيص كل خمس سنوات، يعيق العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة مطالبين من الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى العمل على إلغاءها.
كما طلب أصحاب المدارس بتعديل بعض بنود المادة رقم 55 من قانون التعليم قبل الجامعى، والتى تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى التزامات توقيع أى جزاءات والتى تتمثل فى وضع توقيع غرامات مالية يحددها الوزير بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة أو منع المدرسة من قبول طلاب جدد أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى قائلين أنهم يطالبون بتعديل المادة على أن تكون المديرية التعليمية المختصة هى التى لها القرار، مؤكدين أن سلطة الوزير فى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى يتعارض مع قانون المحليات وأشاروا على أن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة ويعتبر "غير دستورى".
وكان هناك إعتراض أيضا على المادة رقم 56 فى باب التعليم الخاص بقانون التعليم قبل الجامعى، والتى تنص على "تحصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسبة، من جملة مصروفات المدارس الخاصة، لاتتجاوز 1% من إردات المدرسة، وتخصص هذة النسبة بإنشاء وصيانة المدراس الحكومية، وتنظم الائحة التفيذية كيفية تحصيل هذة النسبة، وقواعد وضوابط صرفها"وتمثل إعتراض أصحاب المدراس الخاصة، على هذة المادة باعتبرها"غير دستورية" مؤكدين على أنه لاتفرقة بين طالب فى مدرسة خاصة أو طالب فى مدرسة رسمية.
وفى سياق متصل قال الدكتور إمام حميدة رئيس جمعية أصحاب المدراس على مستوى الجمهورية إن الهدف من حماية اللقاء هو حماية التعليم الخاص والعام على السواء، مشيرًا إلى أن التعليم الخاص له دور كبير فى العملية التعليمية مؤكدًا على أنه يقدم مستوى تعليمى على أعلى مستوى.
وأضاف خلال كلمتة فى افتتاح المؤتمر، المنعقد فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بأن التعليم الخاص يشبة "النوايا التى تسند الزيز" وأن مصر تقدم مستوى تعليمى متميز داخل المدارس الخاصة، لافتا إلى أنه توجد شكاوى من قبل بعض أولياء أمور، مشيرًا إلى أنه يوجد 46 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية هى التى لاتلتزم بالتعليات الخاصة واللوائح، وأن النسبة التى تخالف تلك القواعد قليلة جدا بمقارنتها بالمدراس الملتزمة.
وقال أحمد الخطيب أمين عام جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنهم يطالبون بوقف مجلس النواب بجانبهم للعمل على تنمية التعليم الخاص فى مصر، كما أن بنود مشروع قانون التعليم قبل الجامعى الخاصة بالمدارس الخاصة "كارثة" لأنها تعمل على عرقلة العملية التعليمية بالمدارس الخاصة والدولية.
وقال الخطيب خلال كلمته بالمؤتمر أمس أن تكلفة الطالب الواحد فى المدارس الحكومية 7 ألاف جنيها، ومع ذلك لم يتلقى الخدمة التعليمية المرجوة بخلاف المدارس الخاصة التى تقدم عملية تعليمية جيدة.
ووجه الخطيب سؤالا للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قائلا له:" أنت بتشجعنا ولا بتخنقنا"، وذلك إعتراضا على البنود التى تم وضعها داخل قانون التعليم قبل الجامعى والتى تعرقل عمل التعليم الخاص مثل التراخيص والإشراف المالى والإدارى.
وأشار الخطيب الى أن الضرائب تعجز المدارس الخاصة عن زيادة مصروفات المعلمين بها قائلا:" 80% من المدارس الخاصة قربت تقفل".
وعلى الجانب الآخر قال عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق بمحافظة الجيزة " محمد إسماعيل" خلال مؤتمر أصحاب المدارس الخاصة أنه يقترح على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى تأجير المدارس الحكومية لأصحاب المدارس الخاصة والعمل على إدارتها قائلا:" والله لو عملنا الحل دا العملية التعليمية هتكون كويسة.. سلمنا بس المدارس وهتشوف أحلى شغل ".
وأضاف عضو مجلس الشعب خلال كلمته بالمؤتمر أن شكل المدارس الحكومية أصبحت "مزرية" خاصة دورات المياة، وأضاف أن الطلاب والمعلمين أيضا بالمدارس الحكومية أصبحت شكلها "مزرى" مطالبا بعمل زى موحد للمعلمين قائلا:" لابد أن يعود الاحترام والهيبة للمعلمين من جديد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
