قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالى الجارى 2016 - 2017 إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة.
وأضاف العربي، اليوم الأحد، أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبط بقرارات الحكومية، لافتا إلى أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار فى الأجل القصير بزيادة معدل التضخم فى الربع الثانى ليبلغ نحو 19.5%، متوقعا أن يبدأ معدل التضخم فى اتجاه نزولى اعتبارا من أبريل القادم.
وأشار إلى أن معدل التضخم مرتبط بالاستجابة للمرونات والقرارات الاقتصادية، والتى سيتم تنفيذها، مبينا أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم تدعيم الورادات على عكس الصادرات، والتى كانت تظهر أكثر من قيمتها فى الخارج، منوها بأنه مع التحرير سيتم فتح فرص تصديرية خلال الفترة القادمة، وبالتالى فإن سرعة استجابة الاقتصاد ستقلل من المدة الزمنية التى يستغرقها التأثير السلبي المتوقع للقرارت الاقتصادية مما يساهم فى زيادة وتعميق التصنيع المحلي، حيث أن العلاج الهيكلى لتلك القرارت هو زيادة الانتاج والعرض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
