في الوقت الذي نفت فيه وزارة المالية عن إعادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، يجتمع مسؤولي سوق المال المصري مع وزير المالية عمرو الجارحي، قريبا لحسم الضريبة.
ووفقا للدستور لاتفرض ضريبة إلا بقانون، إلا أن صندوق النقد الدولي وفقا لرئيس بعثته إلى مصر كريس جارفيس، فإن مصر ملزمة بفرض ضريبة على نشاط البورصة، سواء ضريبة دمغة أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية، بحلول آخر مايو المقبل.
وفرضت مصر ضريبة دمغة على معاملات البيع والشراء البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه، قبل وقف العمل بها لانخفاض الحصيلة، وفرض ضريبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 قوبلت بالرفض من المستثمرين وتهاوت بسببها البورصة المصرية، وتم تأجيلها بعد ذلك.
وقال مسؤول بسوق المال المصري، إن فرض ضريبة الدمغة وفقا لاتفاق الصندوق أفضل من فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأن الأخيرة تصل إلى 10%، في حين أن ضريبة الدمغة كانت نسبتها 1 في الألف.
وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
قالت وزارة المالية الخميس الماضي، إنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من مايو 2017.
وأضافت الوزارة، أنها ستقوم بإصدار القرار ضمن التعديلات الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
