قام النائب محمد مصطفى السلاب أثناء الجلسة العامة بمجلس النواب بعرض تقرير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة الدقهلية، لتفقد حاضنة المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتي تشمل أكثر من 80 مشروعًا يشمل ورش لتصنيع أكسسوارات المحمول واللمبات الموفرة وتجميع الشواحن والبطاريات الخاصة باللاب توب، وورش للمفروشات وأخرى لتصنيع المواد الغذائية، وأكد التقرير على أهمية مساندة الدولة بكل مؤسساتها لتنمية تلك المشروعات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التى تواجه المستثمر الصغير، بالإضافة إلى العمل على تعميم نموذج حاضنات المشروعات الصغيرة فى كافة المحافظات.
وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا ضرورة إعادة النظر فى القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة، وحتمية إعداد خريطة استثمارية موحدة للمشروعات المراد تنيفذها على مستوى الجمهورية توزع على كل محافظة طبقًا لطبيعتها والمزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية بها، بالتزامن مع إتاحة دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة معدة بواسطة لجان فنية متخصصة تقوم بتوجيه الشباب ومتابعته في مراحل التنفيذ، بالأضافة إلى تحفيز الصندوق الاجتماعي للتنمية ورجال الأعمال لتقديم الدعم اللوجستي والتدريب والبحث الاستشاري لصغار المستثمرييين والتوسع فى إقامة ورعاية المزيد من الحاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما جاءت ردود أفعال نواب مجلس النواب إيجابية بشكل كبير تجاه ماورد بالتقرير، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين على أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر هو بمثابة الطريق الأوحد لضخ الدماء في شرايين النهضة المصرية، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة تدريبية تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تستهدف الفئات الشبابية في كافة التخصصات لإثقال مهارتهم في المجالات المختلفة مما يشجعهم على الانخراط في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مراعات الأختلافات الجغرافية والتنموية بين محافظات مصر.
بينما أشار النائب محمد السويدي – رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى وجود مبلغ قدره مليار جنيه مصري لدى وزارة القوى العاملة مخصصًا للتدريب ولكن لا يتم استخدامهم بالشكل الأمثل الذي قد يفيد في تقليل أزمة البطالة.
وقد طالب النائب حسن خليل الحكومة بضرورة تسهيل حصول الشباب على أراضي لإستغلالها في إقامة مشروعاتهم، وطالب البنوك بتيسير إجراءات إقراض الشباب، ومن جانبه وضح النائب محمد السلاب أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد قامت بمخاطبة الوزارات المعنية وكافة المحافظين لتخصيص قطع أرض لإنشاء الحاضنات الصناعية وفي إنتظار رد الحكومة.
وتأتي زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية كخطوة تنفيذية لمجموعة من الزيارات الميدانية قد ارتأت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القيام بها لكافة محافظات الجمهورية للتعرف على الطبيعة الاستثمارية لكل محافظة، وكذا للوقوف على الوضع التنفيذي للمشروعات والمبادرات المتعلقة بحاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
