أكد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن الحكومة تسلك الطريق الأسهل لمحاولة سد عجز الميزانية الخاصة بها، وتوفير إيرادات تغطي الإحتياجات، من خلال الإتجاه إلى عمليات الإقتراض، وتطبيق أنواع مختلفة من الضرائب، والتي من بينها الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والقيمة المضافة، في محاولة منها لتوفير موارد تمكنها من سد القروض، دون الاستغلال الأمثل لمواردها الذي يضمن تحقيق نمو اقتصادي كبير، ودون الحاجة إلى فوائد أو شروط مجحفة تُقرها عمليات الإقتراض، وأكد زيدان أن الحكومة عليها أن تقدم وتتيح العديد من الإعفاءات الضريبية وليس فرض المزيد، وأن الحكومة تغفل أن القروض لا تُمنح إلا بوجود موارد بالبلاد الممنوحة لها لضمان القدرة على السداد.
وشدد زيدان، أنه على الحكومة أن تعمل على زيادة الإيرادات عن طريق استخدام أصولها المملوكة للدولة من مباني وأراضي وشركات غير مستغلة أو مدارة بشكل غير سليم، والتي تختلف أنشطتها لتضم جميع المجالات سواء الصحة، النقل، الطرق، التموين والتجارة الداخلية، القطاع العام بشركاته، الآثار والسياحة، وأصول غير مستغلة تابعة للتعليم والأوقاف، وأكد على ضرورة ألا تلجأ الدولة لبيع تلك الأصول، لأن القيام بمثل تلك الصفقات تعني كارثة حقيقية، وتعني حرمان الأجيال القادمة من الإنتفاع بها وضياع مواردها.
واقترح زيدان، أن الإستغلال الأمثل للأصول يمكن تحقيقه من خلال تولي الحكومة وكل وزارة بها عمليات التنظيم لأصولها فقط، وعرضها على القطاع الخاص وإسناد الإدارة له، سواء بعمل شراكات، أو تأجيرها بمدد طويلة المدى، أو الحصول على نسب سنوية من الأرباح فور بدء عمل تلك الأصول، مع الإحتفاظ بها دون بيع، بما يضمن جودة أداء تلك الأصول لما يتميز به القطاع الخاص من أسلوب مختلف في إدارة أعماله الخاصة، حيث أن الحقيقة المطلقة تقول أنه من الأفضل للحكومة كسب 5% من مشروعات يديرها القطاع الخاص أفضل من نسبة 20% من مشروعات تتعرض للفشل والخسارة.
وأشار زيدان، إلى أن القطاع الخاص سيضمن نجاح عمل الأصول المدارة بشكل غير سليم، بالإضافة إلى قدرته على بدء مشروعات جديدة بالاستفادة من الأصول غير المستغلة والمتوقفة تمامًا عن العمل، سواء كانت أراضي فضاء، أو مصانع أو شركات، أو مستشفيات كما هو الحال في المستشفيات التكاملية في المجال الصحي، بما يضمن حل الأزمات الخاصة بكل مجال، بالإضافة إلى توفير تكاليف إضافية تتحملها خزانة الدولة دون داع.
وأضاف زيدان، أن الشراكة مع القطاع الخاص، سيضمن جذب مزيد من الاستثمارات، بما يحقق معدل نمو حقيقي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويضمن تحقيق فائض من الإنتاج المحلي وسد احتياجات المواطنين والسوق المحلي، وإنعاش حركة الاقتصاد ككل، وفتح أسواق جديدة بالمشروعات المختلفة التي قد يقوم بها المستثمر أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق تنافسية قد تصل باسم مصر إلى العالمية في المجالات المختلفة، دون أي تنازل عن أصولها ومواردها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
