أعلن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد إردان، ظهر اليوم الخميس، اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بتعاطى مخدر "الماريجوانا" التى تنص على عدم حبس الأشخاص الذين يتعاطونها وعدم تقديم لوائح اتهام بحقهم وإنما فرض غرامات إدارية على كل من يتعاطاها.
إردان قال إن التسهيلات الجديدة ستجيز التعليمات الجديدة لمن يستخدم هذا المخدر حيازة حتى 15 جراما فقط، مشيرا إلى أن المبالغ التى ستفرض على المخالفين لم تحدد بعد وأن هذا التغيير يستلزم مصادقة الحكومة عليه.
إردان عرض، خلال مؤتمر صحفى عقده لهذا الشأن، قراره للعمل وفق توصيات طاقم فحص سياسة تطبيق القانون على متعاطى "القنب الهندى" المعروف بـ"الماريجوانا" فى إسرائيل، موضحا أنه منذ الآن ستتعامل الشرطة مع الذين يتعاطون المُخدّر بسياسة "عدم الاتهام بجريمة"، أى بدلا من الاتهام بارتكاب جريمة، سيدفع متعاطو المخدر مبلغا ماليا، ولن يفتَح ملف جنائى ضدهم فى حال الإمساك بهم وهم يدخنون علنا.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن السياسة الجديدة ستميز بين مدخنى المخدّرات القاصرين، الذين ما زالوا يخضعون للقانون، وبين مستخدمى المخدّرات البالغين الذين يبلغ عمرهم أكثر من 18 عاما، وهم الذين ستتساهل الحكومة معهم.
وأكد الوزير الإسرائيلى أن الشرطة الإسرائيلية ستتجاهل الحالات التى يدخن فيها الأشخاص المخدّرات فى منزلهم، وأنه حال تم الإمساك بمدخن الممخدرات بصورة علنية فسيدفع مبلغا ماليا، وفى المرة الثالثة التى سيتم فيها الإمساك بالمدخن نفسه ستكون عقوبته رمزية ضمن التوصل إلى "تسوية" مع الشرطة، مثل لقاءات بإشراف جمعية مكافحة المخدّرات أو التطوُع فى المجتمع المحلى، ولكن فى المرة الرابعة التى يدخن فيها بين الجمهور ستفتح الشرطة ضدّه ملفا جنائيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
