يستعد تجار ومستوردي الأدوات المنزلية يوم الإثنين المقبل لزيارة ومعاينة الأرض التي سيتم تخصيصها لمدينة الأدوات المنزلية بمحافظتي بني سويف والمنيا، بعد تواصل بين عدد من الجهات الحكومية وطالبي التخصيص للأراضي من التجار، حيث أكدت وزارة الصناعة والتجارة بتسليم الأرض المخصصة للمشروع مرفقة وبالمجان.
وتم التأكيد علي تقديم كل الدعم لكل المستثمرين الجاديين الراغبين في الاستثمار الصناعي من جانب المسؤولين وعلي رأسهم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، الذي شدد علي أن الدولة ستقف مع كل من يرغب في الاستثمار الصناعي ومساندة الدولة في النهوض ويساعد في التقدم الاقتصادي.
ومن جانبه رحب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، بالاستجابة السريعة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح ان الهيئة والشعبة كانوا علي تواصل طوال اليومين السابقين لإيضاح سوء فهم أحد تصريحات المسؤولين بجهاز تخصيص الأراضي والذي قد تم فهمها علي أنها قرارات معرقلة روتينية لا تشجع علي الاستثمار، مشددا علي تأكيد كل المسؤولين لمساعدة أي مستثمر جاد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع إلى حوالى 130 – 150 مليون جنيها تتضمن الإنشاءات والمعدات وكافة التكاليف حتى بدء الإنتاج، ويحتاج المشروع إلى مساحة تتراوح من 100 – 150 ألف متر مربع، ويعتمد المشاركون فى تأسيسه على التمويل الذاتى فى المرحلة الأولى بصورة أساسية، خاصة فى ظل التعقيدات البنكية الخاصة بأى مشروع جديد، وفقا لتصريحات هلال.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، أن التحرك السريع الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة جهد مشكور، ودعم منهم للتحول التدريجي للتصنع.
وأضاف "اول مرة نشعر ان الدولة تسمع شكوانا..ونجد مسؤولين علي مستوي رفيع يهتمون ويتصلون لمعرفة اي معوق قد يحدث من اي شخص وإزالة اي سوء فهم وذلك رغبة منهم في تنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدعم جهود الدولة في النهضة الصناعية".
كما أشاد بدور رئيس هيئة التنمية الصناعية في التواصل وتشجيع المشروع.
وأكد أن التجار والمستوردين يرغبون في العمل والإنتاج لكسر أي نوع من أنواع الاحتكارات في السوق المصري ولنشر رسالة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن مصر بها فرص استثمارية ممتازة، مشيرا إلي أن التجار والمستوردين يدعمون اي خطط للدولة من شأنها تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وتوفير بدائل للتجار وللمستهلكين بديلا عن الاستيراد.