يتردد في الوسط الجامعي خلال الفترة الحالية اتجاه الشركات الإماراتية لشراء الجامعات الخاصة، ويقال حاليا أن أزمة بيع جامعة النهضة ورائها شركات مجهولة المؤسسين، ولذلك لم يتم الموافقة الي الأن علي بيع الجامعة.
وفي ظل ما نعانيه من ارتفاع لأسعار الدولار، والذي ترتب عليه تحويل بعض أولياء الأمور تغير مصروفات أبنائهم من السوق السوداء لدفع مصروفات الجامعات، إلى جانب أزمة طلاب الجامعة الأمريكية والتي لم تنتهي بعد.
وأمام كل تلك التساؤلات قام "أهل مصر" بفتح ملف الجامعات الخاصة مع الدكتور عز الدين أبو ستيت الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة للرد علي كافة التساؤلات.. وإلى نص الحوار.
هل رفضت وزارة التعليم العالي بيع جامعة النهضة؟
هناك عرض فعلي لبيع جامعة النهضة، وتم توجية خطاب من مجلس الأمناء لوزير التعليم العالي بشأن بيع الجامعة، وتم تعديل اسماء الأمناء، ويتم فحصها حاليا بواسطة المستشار القانوني.
وطبقا للقرار الجمهوري الصادر ببناء الجامعات الخاصة فإنه لابد ان يكون مجلس الأمناء معلوم بالإسم، وتحت بصر رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم أسماء المؤسسين، ولابد ان يكون هناك موافقة علي تلك الأسماء وأي تعديلات في أسماء المؤسسين لابد ان تعرض علي مجلس الجامعات الخاصة.
ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد أي جامعة تقوم بالبيع دون الرجوع للمجلس؟
من لم يبلغ عن تغير حصص المساهمين بالجامعة، ويجري نقل ملكية دون الرجوع للوزارة يتخذ قرار بغلقها ووقف قبول الطلاب بتلك الجامعة، بمعني تخريج اخر دفعة وغلق الجامعة بعدها، وبهذا يكون البيع للمباني فقط وليس للمنظومة التعليمة، وذلك لانها قضية امن قومي، حيث ان التعليم العالي طالما لا تعلم من الذي اشتري فمن حقها غلق الجامعة، حيث ان القانون الحالي يعطي مجلس الأمناء السلطة الأعلي في إدارة شؤون الجامعة، ولذلك لابد ان تكون الأسماء معروفة من الذي اشتري ومن الذي قام بالبيع، وايضا من حق الحكومة ان تحصل ضرائب علي الأموال المكتسبة من تلك البيعة.
يقال ان هناك جانب اماراتي يقوم بشراء الجامعات الخاصة لهدف لم يتضح بعد؟
لا يوجد لدي اي اثباتات علي ذلك ولكن تطرق الي سمعي احاديث حول تلك الواقعة، ولكن القانون يؤكد ان حصة المصريين لابد ان تكون من 50% فأكثر، وحق من حقوق الملكية هي نقل الأصول، ولكن بما لا يخالف القانون، وفي نفس الوقت تغير الملكيات لابد ان يكون تحت نظر متخدي القرار، ولكن الخطورة في تلك الأزمة هو البيع للشركات المطروحة الأسهم في البورصة حيث تباع اسهمها يوميا وتتداول ملكيتها.
ما هي أهم بنود الدليل الجديد في إنشاء الجامعات الخاصة؟
يحتوي الدليل الجديد لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة ان يكون للجامعة خطة استيراتيجية شاملة وتنفيذية لتحويل رؤيتها لواقع بعد مرور عشر سنوات علي انشائها، ذلك لكي تعتمد علي نفسها وكوادرها البشرية، وايضا ان تكون كافة البرامج الجديدة بشراكة مع جامعات دولية ذات سمعة مرموقة.
كما يتضمن الدليل قرار وقف بناء اي جامعة جديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفي حالة رغبة اي جامعة فتح فروع جديدة يشترط ان تكن الجامعة الأم حاصلة علي الجودة، وان تكون الجامعات الجديدة في الظهير الصحراوي، وذلك لخلق حركة عمرانية واقتصادية وتجارية بتلك المناطق كما حدث بجامعة اسيوط الجديدة، وجامعة راية في المنيا الجديدة، وجامعة سيناء، ولابد ان نشجع هذا التوجة للتوسع في إعمار خارج الوادي.
هل هناك جامعات خاصة في طريقها للخروح للحياة؟
هناك جامعتي سفنكس في اسيوط، والمتوسط في كفر الشيخ في طريقهم لإستصدار قرار جمهوري بالإنشاء، وتم الموافقة لجامعتي العبور للعلوم والتكنولوجيا، والسلام في طنطا وفي بداية الإنشاء.
هل سيتم رفع مصروفات الجامعات الخاصة العام القادم؟
وارد رفع المصروفات، ولكن لم يناقش بعد، ولا يوجد اي قرار اكيد علي زيادة اسعار الجامعات الخاصة العام القادم.
هل لاقي قرار مجلس الجامعات الخاصة بتحويل طلاب الأمريكية للجامعات الخاصة موافقة الطلاب؟
تقدم عدد من طلاب بالفعل للجامعات الأخري، وسوف نقوم بعمل حصر بعد انتهاء كافة التحويلات، وفتح الباب امام طلاب الجامعة الامريكية للتحويل الي اي جامعة حيث لم يكن مطروح من قبل علي ان يحول الطالب في اي عام ويكون هناك مقصة للمواد التي درسها، وهناك لجنة لدراسة المواد التي درسها الطالب في الجامعة الأمريكية، والجامعة الأخري المحول اليها.
والجامعة الأمريكية لا تملك ان ترفض تحويل الطلاب منها، وايضا ليس للمجلس سلطة علي الجامعة الأمريكية للضغط عليها لتثبيت سعر الدولار كما يطلب الطلاب، حيث ان الأمريكية منذ انشائها في بداية القرن الماضي كانت جسر التبادل الثقافي بين مصر وامريكا، وكانت تاخذ دعم من امريكا والمصروفات في فترة الثامنيات لا تذكر، ولابد ان تكون إدارة الجامعة مراعاة تلك النقطة، لتستمر كجسر للتبادل الثقافي.
هناك رفض عام بتحصيل جزء من المصروفات بالدولار في ظل الإرتفاع الجنوني خلال تلك الفترة؟
الجامعات التي بها برامج شراكة مع جامعات اجنبية تقوم بتحصيل تكلفة الشريك الأجنبي بالعملة الصعبة، وهذا معروف للطالب قبل إلتحاقة بالجامعة، وتختلف درجة المشاركة بين الجامعات المصرية والأجنبية تختلف من جامعة لأخري فهناك استاذة قادمون من الخارج، او سفر الطلاب لتلك الجامعات الأجنبية او المشاركة في اعمال الإمتحانات، علي حسب المشاركة ترتفع النسبة التي تحصل بالعملة الصعبة.
وهناك قرار ان الزيادة لا تتعدي 5% والطالب القديم يقوم بدفع المصرفات بنفس القيمة، وطالبنا بوقف تحصيل اي مصروفات بالعملة الصعبة خلال النصف الحالي مراعتة للظروف التي تمر بها البلاد.
لماذا تم تحويل الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لجامعة أهلية؟
اولا الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني تابعة لصندوق تطوير التعليم وبالتالي تابعة للدولة المصرية وتحويلها لجامعة اهلية هي اقرب للمنطق حيث ان حسابتها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، واي فائض في الميزانية الخاصة بيها يوضع لتطوير الجامعة، والقانون الحالي يشير الي موافقة مجلس الأمناء علي الرئيس الجديد.
ما هو ردكم علي قانون تنظيم الجامعات الجديد؟
هناك توجه ان يكون هناك قانون مستقل للجامعات الخاصة والأهلية، وانا راي الشخصي ان القانون الحالي يميز قانون الملكية علي كافة الحقوق الأخري.
ولن ندخل في تفاصيل إلا بعد تعديل القانون ويتم حاليا مراجعة بنود القانون الجديد وتم الإشارة بمجلس النواب علي تلك النقاط وهي تميز حقوق الملكلية علي حقوق الموظفين والأساتذة والطلاب وجاري التعديل.
ما هي المشكلات التي تم رصدها بالجامعات الخاصة سواء بالنسبة لزيادة الرسوم او الأعداد؟
لوحظ علي الجامعات الخاصة عدم ان الإهتمام بالحصول علي الإعتماد والجودة حيث ان عدد الكليات الحاصلة علي الجودة لا تتعدي الأربع كليات من مجمل 130 كلية، وهذة نسبة متدنية خاصة وان الإمكانيات المتاحة للجامعات الخاصة كبيرة، حيث ان اعداد الطلاب قليلة الي جانب استقالية مالية وإدارية كاملة، وكل تلك المميزات لا توجد بالجامعات الحكومية، والتي حصلت علي الجودة في كليات عديدة.
هل هناك تغيرات في تنسيق الجامعات الخاصة العام القادم؟
سيتم مراجعة ما تم خلال العام الماضي، وسوف ندرس اي تطوير جديد يمكن ان نضيفة، ونظام الشرائح الذي تم تطبيقة اوجد صدي طيب عن الجامعات الخاصة، والحجز المسبق وارد، والإختبارات الصعبة واردة، وهذا من حق الجامعة مادامت تريد التطوير، والحصول علي افضل الطلاب المتقدمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
