قرر مجلس نقابة الصيادلة المنتهي منذ قليل الامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بدءا من 1 فبراير حتى تاريخ الاضراب الكلي الذي تحدد له البدء من يوم 12 فبراير، وعقد جمعيات عمومية بكل فرعي. في نفس اليوم.
وناقش اجتماع مجلس نقابة الصيادلة الذي انعقد بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، التصعيد لحل مشاكلهم وتجاهل الحكومة لمطالبهم ورفع تسعيرة الدواء عشوائيا، وتوصلت المفاوضات والاجتماعات مع الرئاسة وغرفة الدواء ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة والرقابة الادارية، توافقت شفهيا على خصم الصيدلي 23% على الدواء المحلي و15% على المستورد.
أما بخصوص البيع بتسعيرتين، فجهة الرقابة الادارية ترفض رفضا باتا، وتؤكد على البيع بسعر واحد نهائيا، كما تواصل د. محمد رمضان عضو مجلس نقابة الصيادلة صباح اليوم مع د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان تليفونيا، وأكد الأخير على أنه في مهمة بأثيوبيا مع رئيس الجمهورية، وسيعود الأربعاء المقبل ليوقع على هذا القرار الذي تم التوافق عليه.
وناقش الاجتماع تأكيد الشركات على أنها تطبق قرار 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش الربح الصيدلي، وذلك على تصنيف الأساسي والغير أساسي، وأن الإدارة المركزية للصيدلة ملتزمة بهذا القرار، وأن حل ال 23 و15% هذا حل مؤقت لحين إعادة قرار التسعير، وتعتبر هذه مناقشات حتى الأن، ولم تصدر القرارات النهائية، وسيتم تشكيل لجنه للتفاوض مع الجهات المسؤولة بالتوازي مع تشكيل لجنه لتجهيز الإضراب الكلي على الأرض، للتنفيذ في حين فشل هذه اللجنة، وتم مناقشة قرار الإضراب مع الفرعيات، وبالأخص أهم المحافظات وهي القاهرة والجيزة والاسكندرية وغيرهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
