أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الإقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها 3 مرات بعد تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار، يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره وأن التجربة الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة التي لم تكن شاملة لجميع جوانب الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الإصلاح والمكاشفة بالمشكلات لمواجهتها وحلها بما فيها الضغوط الاجتماعية وهو ما سينعكس إيجابيا على جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.
وقال إن هذا الإقبال الذي شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الأعمال الدولي رسالة واضحة على مدى ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات المصرية خاصة أن سندات 2017 جذبت 3 أضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التي شهدها طرح عام 2015.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية للاعلان عن تجربة الطرح المصري الذي تم تسجيله في بورصة لوكسمبورج.
وأشار الوزير إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي وأيضا في تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 20172018.
وأضاف وزير المالية أن خطة وزارة المالية كانت تستهدف طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط وارتفعت القيمة الي 4 مليارات بعد الإقبال الكبير والتنوع في نوعية المستثمرين والأسواق، مشيدا بفريق العمل الذي رافقه في جولة الترويج حيث ضم أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ورامي أبو النجا مساعد محافظ البنك المركزي وامتدت الجولة من مدينة أبوظبي بالإمارات يوم 17 يناير الجاري ثم إلى دبي ونيويورك ولوس انجلوس وبوسطن واختتمت بلندن حيث عقدنا اجتماعات ولقاءات مع اكثر من 120 مستثمر دولي معظمهم من صناديق وبنوك الاستثمار العالمية حيث حرصنا علي شرح تطورات الاقتصاد المصري وما تم من إصلاحات والأهم عرضنا للتحديات التي نواجهها في جو من المصارحة والشفافية.
وقال إن الطرح شهد نجاحا اكبر من طرح سندات دولارية عام 2015 لانه استند علي تبني مصر لبرنامج اصلاحي شامل ومتكامل علي المستوي المالي والنقدي والهيكلي والاجتماعي وبدأ تنفيذه بالفعل وشمل اجراءات مثل اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة التي سنوقع خلال ايام علي لائحته التنفيذية، الي جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيضا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير أسعار الصرف لتعتمد على قوي السوق بشكل واضح وشفاف.
وأضاف وزير المالية أن ثلاثة من مسئولي البنوك العالمية الأربعة المسئولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريين وبذلوا جهد ملموس في عملية الطرح التي جاءت بنتائج اعلي من التوقعات سواء في حجم الطرح او سعر العائد المتميز الذي حصلت عليه مصر، لافتا إلى أن اليومين الماضيين شهدا أول تداول في البورصات العالمية لهذه السندات حيث جاءت أسعار التداول بالقرب من أسعار الطرح الأولى مما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير.
وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة.
وقال إن الطرح المصري بالأسواق العالمية يعد الأكبر لدولة أفريقية خلال السنوات الخمس الماضية كما جذب 729 مستثمرا دوليا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الاوسط حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل 230 مستثمر فقط في طرح 2015 كما تلقينا طلبات من 20 بنك استثماري لشراء سندات بارقام كبيرة وصلت لنحو 150 مليونا للطلب، كما أن 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات، وهذا التنوع في المستثمرين بالسندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الأعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة أن شريحة كبيرة من هذا الطرح لمدة 30 عاما وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري.
وقال إن من المؤشرات الجيدة أيضا للطرح الأخير جذبه لمستثمرين خرجوا من السوق المصرية عام 2011 ولمستثمرين دوليين لأول مرة يتعاملون في السندات المصرية وهي نوعية المستثمرين التي سنحرص علي التواصل معها في الفترة المقبلة عبر شرح تطورات برنامج الاصلاح المصري وما يتم من خطوات وإجراءات.
وحول أسباب الاتجاه للسندات الدولية أكد كجوك أن هذه السندات لها ميزتين الأولي أنها تغطي الفجوة التمويلية من الدولارات وأيضا احتياجات الموازنة العامة الي جانب انها تساعدنا في إيجاد منحنى عائد بالأسواق الدولية تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة في الحصول علي تمويل من الأسواق الدولية.
وتعليقا علي هذا أشار الوزير إلى أن هناك ميزة أخري للسندات الدولارية أن سعر العائد عليها أقل من أسعار الفائدة علي السندات وأذون الخزانة التي تطرح محليا وهي ميزة تساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
وحول تساؤل عن مدي ارتفاع سعر العائد علي السندات الدولارية والمقدر بنسبة 7.5% مقابل سندات الدول المثيلة لمصر من حيث الوضع الاقتصادي ودرجة التصنيف اكد كجوك ان السندات المصرية لمدة 10 سنوات تعد اقل من السندات التي طرحتها غانا بسعر 8.5%،علي سبيل المثال كما ان سعر السندات المصرية لمدة 5 سنوات يماثل سعر السندات اللبنانية 6.1% والنيجيرية والبالغ 6.5%، لافتا الي ان هناك عوامل اخري يجب اخذها في الاعتبار بجانب التصنيف الائتماني للدولة مثل مدي التواجد في الأسواق العالمية وحجم الاقتصاد الكلي والمشكلات التي تواجهه وحجم الدين العام للناتج المحلي الي جانب حجم الطلبات المقدمة للاكتتاب في السندات وقيمتها.
وردا علي سؤال حول التعديلات الضريبية المنتظر ادخالها علي قانون الضرائب علي الدخل في الفترة المقبلة اشار وزير المالية انها ستشمل التعديلات في الحوافز التي يقررها مشروع قانون الاستثمار الجديد الي جانب تاجيل ضريبة الارباح الراسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات وبعض الاليات التي ندرسها لتخفيف العبء الضريبي علي المواطنين.
يذكر أن السندات الدولارية تعد الأولى والأكبر منذ يونيو 2015 كما أنها طرحت على 3 آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة واحد مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5% وهذا التسعير جاء جيدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
