قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر شهدت خلال الفترة الحالية اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة ولكنها كانت ضرورية في عملية الاصلاح ودعم الإستثمار.
وأوضح قابيل، في كلمته أمام قمة مصر للأفضل والتى تكرم أفضل 100 شركة مدرجة فى سوق المال المصري، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال وتنظمها مجلة أموال الغد، أن القرارات الإقتصادية الأخيرة كان لها بعض الاثار السلبية على المدى القصير ولكن كان لابد من اتخاذها خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف الذي يعد اساس في عملية الاستثمار مؤكد أن مصر ستجنى ثمار هذة المرحلة عقب انتهاء فترة عدم الاتزان.
وأشار قابيل، إلى أن مصر خلال المرحلة الماضية مرت بثورتين مما ساهم في التأثير سلبيا على كافة المؤشرات الإقتصادية وتدهو البنية التحتية والعديد من المشكلات الأخرى، ولكن خلال العامين الماضيين شهدت قيام الحكومات المتعاقبة بالعديد من الجهود والتي أسفرت عن تحسن كبير في البنية التحتية والعديد من المشروعات بها ومنها ازدواج مجرى قناة السويس ومحور القناة والذي بدأ يعمل حاليا بجدية.
وأضاف قابيل، أنه تم اصدار العديد من التشريعات غير المسبوقة خلال الفترات السابقة والموافقة عليها من البرلمان أو جاري مناقشتها، ومنها قوانين كانت معلقة من 15 عام مثل قانون سلامة الغذاء، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والتي كانت العائق الاكبر بالنسبة للتنمية الصناعية خلال العامين الماضيين حيث يساهم القانون الجديد في تقليل فترة اصدارها من عامين إلى أقل من أسبوعين، فضلا عن قانون شركات الفرد الواحد وإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف قابيل، عن أنه تم الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية للمثلث الذهبي، مما يعطي الفرصة لمزيد من التسهيلات لهذا المشروع الهام.
ونوه قابيل، إلى أنه تم خلال العام الماضي خفض العجز في الميزان التجاري بقيمة 9 مليار دولار، منهم 7 مليار دولار تراجعا في فاتورة الاستيراد فضلا عن 2 مليار دولار ارتفاعا في حجم الصادرات.
ووجه وزير الصناعة، الثناء والشكر للشركات التي يتم تكريمها في القمة، قائلا " إن هذه الشركات هي التي قامت بمساندة الاقتصاد المصري ومازالت تقوم بدورها، معربا عن طموحاته في زيادة طرح الشركات المصرية في البورصة".
وأثبتت قابيل، العديد من الشركات التى ضمتها قائمة الـ 100 شركة،مدى قوتها فى إدارة عملياتها بالسوق المصرية، على الرغم من الظروف السياسية والقوانين الاقتصادية الاستثنائية سواء مالية أو مصرفية التى خضعت لها الدولة، وتم تحديد معايير التصنيف لأفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصرية هذا العام، من خلال تحليل 241 شركة في سوق البورصة المصرية، وتم تحديد الشركات وفقًا لعائداتها،وصافي أرباحها، وقيمتها السوقية بأوزان نسبية متساوية خلال فترة زمنية محددة.
وشهدت القمة، الكشف عن قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصري لعام 2016، والتى أشرف على وضع معاييرها "منتدى الخمسين"، الذى يعد أول شبكة متنامية تضم السيدات الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد، وذلك فى إطار استكمال خطة المنتدى التى تستهدف تعزيز دور المرأة المتميزة فى القطاعات الاقتصادية، وتنفيذًا لرؤيته لعام 2017 التى تستهدف حث الدولة والقيادة السياسية على المضى قدما فى تنفيذ أهداف عام المرأة 2017.
وانطلقت قمة الأفضل الأولى فى 27 يناير 2016، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة 6 وزراء، وشهدت حضور العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ووسط حضور مكثف من الاعلام المصري والعربي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
