أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في بيان مشترك مع المدعي العام جورج براندس ووزير العدل مايكل كينان، عن تطور بارز في مجال التعاون بين أستراليا وإندونيسيا في ملفات العدالة والأمن، وذلك من خلال التوقيع على المرحلة الثانية من اتفاق الشراكة من أجل العدالة بين البلدين أو ما يعرف اختصارا بـ (AIPJ II).
وقالت بيشوب "إن هذه الاتفاقية تتناول التحديات المشتركة التي تواجه بلدينا وفرص التعاون بشكل أوثق للتغلب على تلك التحديات".
وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية رصد لها ميزانية بقيمة 40 مليون دولار أسترالي على مدى الخمس سنوات القادمة، حتى عام 2021.