قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على رئيس جمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهوري واثنين آخريين لاتهامهم بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للحرس الجمهوري وتسببوا في خسائر قدرها 158 مليون جنيه، لجلسة 3 إبريل المقبل.
المتهمون في القضية هم: طارق محمد عطية إبراهيم، ضابط سابق بالقوات المسلحة وطارق السيد كمال طلعت، مالك شركة مقاولات، ومحمد ابراهيم الدسوقي عوض رئيس مجلس إدارة شركة ريد سي بريل للاستثمار السياحي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طارق، بصفته رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الحرس الجمهوري، سهل للمتهم للمتهم الثالث محمد إبراهيم، الانتفاع بطعة أرض بمدينة الغردقة، رغم ملكيتها للجمعية، وأصدر له توكيل بالإدارة لتمكينه من التعامل مع كافة الجهات بشان الأرض وحيازتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
