أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، والتي تطالب بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى من علي أيوب المحامى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية والمنسق العام فى نهر النيل، والتى يهددها إنشاء سد المهضة بإثيوبيا، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وقال التقرير الذي أعده المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة، إن مفاد الدعوى لا يرتكن إلى أسباب قانونية في إقامة الدعوى، بل امتزجت الدعوى بأمور سياسية تتعلق بالأمن القومي المصري، وهى موكلة إلى القائمين عليها.
وأضاف التقرير أن الدولة تسعى مساعي غير مرئية تجاه الحيلولة دون بناء السد، ومن ثم تتخذ الخطوات المناسبة تجاة تلك الأزمة، ولايمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذها، طالما هناك مساعى سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة فى الأمن القومى المصري.
وكان على ايوب المحامى ومؤسي جبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، اقام دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
