تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشات مشروع قانون جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الحالي، والذي يستهدف حماية المستهلكين من احتكار وجشع التجار، كما يساهم في حل العديد من الأزمات الاقتصادية المستعصية التي دامت مع المواطنين منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه هناك تضارب في أراء بعض النواب حول القانون، فهناك من يرى أنه يخدم المحتكرين، وهناك من يرى أنه سيمنع السياسات الاحتكارية وسط مطالب آخرين بسرعة تطبيق القانون.
ويضم مشروع قانون حماية المستهلك في صورته النهائية 75 مادة بعد أن حذفت اللجنة 5 مواد، ويستهدف علاج عدد من المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون الحالي الذي صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانوني لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة.
وأدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض التعديلات المهمة، ومنها أن تصدر اللائحة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس الوزير المختص، وأن يتم ضم حماية السائح ضمن حماية المستهلك، وأن ترفع الدعاوي التعويضية أمام المحاكم بدون تكلفة أو نفقات على المتضرر.
ويقوم القانون على فلسفة أكثر عمقًا من السابقة لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهي فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور، وإعمالًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وعمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.
وتعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون جهاز حماية المستهلك خلال أيام، حيث قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون على مدار يومين متتاليين على أن يتم إعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه.وأضاف أن اللجنة انتهت من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون والذي يتكون من 85 مادة وتم إسناد تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء حتى يكون له استقلالية أكبر في مواجهة الوزارات المختلفة.وذكر إن مشروع القانون أتاح للعاملين فيه صفة الضبطية القضائية على أن يكون للجهاز فروع فى كل المحافظات، أو أكثر من فرع حسب الكثافة السكانية بالمحافظة بما يضمن كفاءة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وكيل اللجنة، أن مجلس النواب يستهدف ضبط الأسواق عبر التدخل التشريعي لتعديل الاختصاصات للجهاز في ظل انفلات الأسعار خلال الفترة الحالية.وقال إنه بجانب التدخل التشريعي سوف يساند المجلس عمل الوزارات التي تستهدف ضبط الأسواق ومنع انفلات الأسعار خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن اللجنة توافق على وضع وزارة التموين لأسعار استرشادية بالأسواق للسلع الغذائية خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه، انتقد النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أداء جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة وضع آلية واضحة لضبط الأسعار التي تزيد كل ساعة.وأكد الكيال، أن اللجنة الاقتصادية كانت تناقش تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لمنحهم صلاحيات تساعدهم في أداء دورهم، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية عاجزة في القيام بدورها الرقابي حتى الآن.وتابع أن المواطن أصبح يتشري السلع بأسعار مختلفة كل يوم، وفي كل منطقة تختلف أسعار المنتج الواحد من منطقة إلى منطقة أخرى، وهو ما يؤكد وجود تلاعب من التجار المحتكرين للسلع.
وعلى صعيد آخر، سخر فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب، من قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أنه لايخدم المواطنين بل المحتكرين.وأوضح "أبوخضرة": "إحنا عندنا قانون حماية التجار الكبار وحماية المحتكرين وليس الغلابة والمستهلك، وارتفاع أسعار الدواء الدليل، لأن الذي فاز في معركة أسعار الدواء محتكري السوق، والمواطن خسران"، مشيرًا إلى أن بعض رجال الأعمال يلون ذراع الدولة.وأشار إلى أن صاحب شركة أدوية متحكم في السوق الدواء بمصر، مضيفًا متهكمًا: "هو يرفع أصبعه بس ترتفع أسعار الدواء ويتحكم في الجميع بما فيهم وزير الصحة.. وما قيل عن تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية المنتجة بعد تطبيق قرار الزيادة لا يحدث على أرض الواقع".
وفي ذات السياق، أعلن النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، دعمه للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذه القرارات أصبحت بمثابة طوق الإنقاذ للنجاة من أزمات اقتصادية مستعصية دامت معنا لأكثر من ثلاثين عامًا، وأنه حان الآن إصلاح ما نتج عنها من مشكلات جمة ضربت هياكل الاقتصاد المصري.وأضاف النائب، أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت إن أرادت الإصلاح والمضي قدمًا في بناء الدولة المصرية الحديثة، والتي يشكل الاقتصاد عصبها، موضحًا أن هذه الإصلاحات قد تأخرت كثيرًا، وهو ما يتطلب أن ندفع ثمنًا لهذا التراخي واللامبالاة اللذان أصابا المسؤولين طيلة السنوات الماضية.وأكد النائب أن هذه الإجراءات الاقتصادية المؤلمة لا بد منها، وأن يتبعها فورًا عدة خطوات حمائية تقلل من آثار وتداعيات هذه الإجراءات على عاتق المواطنين.واختتم النائب حديثه بدعوة اللجان المختصة بمجلس النواب بسرعة النظر إلى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، لافتًا إلى أن مثل هذه القوانين تحوي في طيات موادها عدة إجراءات حمائية تحمي المواطن من تقلبات السوق وتردع أي محاولات لاستغلال هذه التقلبات في فرض زيادات جديدة وغير مبررة على أسعار السلع والخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
