يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في مصر التزامهم بمناهضة ختان الإناث. كما يثنون على الجهود المستمرة من الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث خاصةً القرار الأخير لتغليظ عقوبة ختان الإناث الي السجن المشدد لمدة من خمسة الي سبعة أعوام بدلًا من العقوبة السابقة والتي كانت تتراوح بين ثلاثة أشهر الي ثلاثة أعوام بالإضافة الي تغييرها من جنحة الي جناية وقد تصل العقوبة الي خمسة عشر عامًا من السجن المشدد حال تأديتها الي إعاقة دائمة او الوفاة.
ولكن لايزال تطبيب ختان الإناث هو إحدى التحديات التي تواجه جهود القضاء على ختان الإناث في مصر. وفقًا للمسح الصحي السكاني في مصر، فإن نسبة الختان التي تتم علي يد أطباء تقدر ب٨٢٪ لذلك فيعتبر تطبيب ختان الإناث تحدي رئيسي في تيسير مناهضة تلك الممارسة لأنها تبرر من وجود الممارسة في المجتمعات كممارسة مقبولة.
لذلك، فإن برنامج الامم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يحيون ويرحبون بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" والتي أعلن عنها في الثالث من فبراير ٢٠١٧ تحت مظلة البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث وتمكين الأسرة بمساندة الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية.
أطلقت المبادرة في اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقًا مع ختان الإناث حيث أعلن الأطباء رفضهم تطبيب ختان الإناث. وتهدف المبادرة الي دمج مكون يوضح أضرار والجانب القانوني لختان الإناث في مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبيبة المختلفة. تبني المبادرة عدد من عمداء كليات الطب في مختلف الجامعات بالإضافة الي المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة. ويتوقع أن تعمل المبادرة علي عدة أصعدة تشجيع الأطباء المزاوليين علي رفض ممارسة ختان الإناث بالإضافة الي توضيح الأضرار للأسر.
بالرغم من الظن أن العقبات السابقة كانت مستعصية، أثبتت الجهود الجماعية نجاحها نظرًا لانخفاض في معدل انتشار في الفئة العمرية (١٥ الي١٧ عامًا) بأكثر من ١٣٪ مقارنة مع المسح الصحي السكاني لعام ٢٠٠٨ - يتطلع برنامج الامم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تقديم الدعم المتواصل للمبادرة المشار إليها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث ٢٠١٦-٢٠٢٠ والتي أطلقت في عام ٢٠١٥.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
