اعلان

آخرها "استعادة عافية الجنيه المصري".. 6 مؤشرات تبشر بانفراجة قادمة للوضع الاقتصادي

الجنيه المصري

يعد الاقتصاد من أهم مقومات أي دولة في العالم، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر الآن أصبح الوضع الاقتصادي من أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري، خاصةً بعد قرار تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلا أنه هناك الكثير من المؤشرات والتقارير الدولية التي تبشر بانفراجة في الوضع الاقتصادي المصري.

وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" أبرز التقارير العالمية التي تبشر بتحسن الوضع الاقتصادي المصري خلال العام الجاري.

استعادة عافية الجنيه

وفي تحسن لقيمة الجنيه المصري، توقع معهد كارنيجي الأمريكي، أمس الأربعاء، أن يستعيد الجنيه المصري عافيته على المدى الطويل، بعد تراجع قيمته في أعقاب تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر 2016.

وتراجعت قيمة العملة المصرية من 8.88 جنيهات أمام الدولار، قبل التعويم، إلى نحو 18.60 جنيه في السوق الرسمية بالبلاد في الوقت الحالي.

وأكد "كارنيجي" في تقرير له، أن ارتفاع قيمة العملة المصرية، لن يحدث في المستقبل القريب.. لكن مواصلة حزمة الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، ستجعل الاقتصاد المصري أكثر قوة في المدى الطويل، ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قيمة الجنيه.

مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية

ومن ناحية الاستثمار، وضعت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017.

وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست في أول أعداد المجلة لسنة 2017، إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارًا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيب دولي في آواخر عام 2016.

وأضاف "بابتيست" أنه يعتقد أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وأنه يتوقع تحسن أداء الجنيه المصري خلال عام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14 بالمائة.

رهان المستثمرين على الاقتصاد المصري

وفي ذات الاتجاه، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قدرة مصر على بيع السندات الدولارية طويلة الأجل، لمدة 30 عامًا، تشير إلى أن المستثمرين على استعداد للرهان على الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة، أن مصر تشهد طفرة في أسواق الاقتراض الناشئة، وأن مبيعات السندات نقطة تحول في اقتصاد البلاد.

وذكرت الصحيفة أن مصر قامت بالترويح بنجاح لتلك السندات، بما يؤكد استعدادها لإجراء إصلاحات، وقالت إنه مع انتهاء الصفقة، الإسبوع الماضي، تقدم أكثر من 790 حسابًا من حاملي السندات بطلبات شراء بمقدار 13.5 مليار دولار.

تجاوز الاقتصاد الإيطالي

وفي تقرير لشركة الاستشارات "برايس ووترهاوس كوبرز"، اﻷمريكية إن الاقتصادات الناشئة مثل مصر وباكستان يمكن أن تتجاوز الاقتصاد الكندي واﻹيطالي بحلول 2050.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال بوست" الكندية:" بحلول 2050، الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك وإندونيسيا من المرجح أن تكون أكبر من بريطانيا وفرنسا، في حين أن باكستان ومصر قد تتفوق على إيطاليا وكندا".

وأضاف: "على أساس القوة الشرائية والناتج المحلي يتوقع أيضًا أن تحل الهند محل الولايات المتحدة كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين بحلول عام 2050".

نمو اقتصادي

وفي التقرير الصادر عن "بنك فاروس"، توقع فيه البنك حدوث معدل نمو اقتصادي في مصر خلال العام الجاري بنسبة 4.3% وكذلك الاهتمامات الدولية بالوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مصر محط أنظار المستثمر الأجنبي.

أداء اقتصادي أفضل

كما توقع بنك سيتي جروب الأمريكي، أن يكون السوق المصري سيحقق أداءًا اقتصاديًا أفضل خلال العام الجاري، وخاصة في ظل وجود مؤشرات حول تحسن الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري ووجود نظرة تفاؤلية من المستثمر الأجنبي للسوق المصري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً