ما بين طمس الأسعار والغائها.. نواقص الأدوية هاجسا جديدا يهدد صحة المريض

حالة من الجدل والفوضى والترقب تنتاب وزارة الصحة والصيادلة وشركات الدواء، والسبب إصدار قرار طمس الأسعار فى يناير الماضى، بعدما تم إقراره من قبل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مبررا بوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بالمصانع، يأتى بعدها العديد من الالتماسات التى قدمتها العديد من الأدوية المصنعة للدواء بإستخدام تلك المواد المخزنة للبدء فى انتاج الجديد من المواد التغليفية، ثم تم التراجع عنها خوفا من تلاعب الحيتان الكبرى من الشركات المصنعة للدواء، ليصب ذلك بالطبع فى مصلحة شركات الأدوية وجنى الارباح دون غيرها.

عضو غرفة صناعة الأدوية "قرار الطمس" هو إهدار للمال

على صعيد متصل أكد الدكتور محى حافظ عضو غرفة صناعة الأدوية، أن قرار طمس الدواء، يعنى اهدار 7% من مبيعات شركات الأدوية شهريا، مؤكدا فى السياق ذاته أن مواد التغليف والتعبئة الأساسية تستهلك نحو 10% من مبيعات الأدوية، مما يعنى أيضا إهدار المواد المخزونة فى الشركات، كما أن أمر انتاج العبوات الجديدة والمواد التغليفية يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وبالتالى تتأخر الشركات فى انتاج الادوية الأمر الذى يؤثر سلبا أزمة النواقص ويزيد حدتها بشكل سلبى.

المصرى للحق فى الدواء: "غرفة صناعة الأدوية الممثلة عن الشركات هاجسا حقيقيا لأزمة النواقص"

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن هاجس تلك الشركات المنتجة للأدوية وتوقفها عن الإنتاج لثلاثة أشهر أزمة جديدة لزيادة نواقص الأدوية، الأمر الذى يعنى التلاعب بأرواح المرضى الذين لا يعنيهم تلك الأمور إلا توافر الأدوية بكافة أنواعها، مؤكدا مخاوفه الجمة من الاقوال المتضاربة للقرارات الوزارية التى من شأنها احداث البلبة والجدل فى مجال صناعة الدواء، ولا زال المركز يرصد قوائم عديدة بنواقص الدواء، وخاصة فى ظل ارتفاع سعر العملة الصعبة، ما يعنى أن التخبط فى مثل تلك القرارات يزيد الأمر سوءا، وبالتالى يضرب مصالح المرضى فى مقتل، وهم الأكثر استحقاقا بتوافر الدواء.

المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور يقرر الغاء قرار طمس الأسعار

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محى مجاهد على السماح للشركات المنتجة للأدوية بمهلة مدتها 6 أسابيع لبيع التشغيلات القديمة، على أن يكون سعر الدواء وتاريخ التشغيل مدون للمواطن على علبة الدواء، وذلك كضمان مؤقت لتوفير النواقص التى تزايدت بشكل متتابع، مؤكدا أنه تم رفض طمس العبوات أو استخدام عبوات غير مدون السعر عليها.