في واقعة هي الأولى من نوعها، وافقت محكمة النقض على الخروج من دارها، إلى أكاديمية الشرطة لنظر محاكمة "القرن" الخاصة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لأول مرة في التاريخ، مما أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري حول السبب وراء هذا القرار، ومدى صحة قرار نقل المحاكمة قانونيًا.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" القصة الكاملة لموافقة محكمة النقض على نقل محاكمة "القرن" إلى أكاديمية الشرطة.
- تأجيل النظر في القضية:
على مدار أكثر من عام بدايةً من 21 يناير 2016، كانت محكمة النقض تؤجل نظر موضوع الدعوى، لحين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه، لصعوبة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي مقر انعقادها وكانت ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لنظر المحاكمة.
- الموافقة على نقل المحاكمة:
وافقت محكمة النقض لأول مرة في تاريخها على الخروج من دارها خارج دار القضاء العالي والانتقال لأكاديمية الشرطة لنظر قضية القرن الخاصة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، الخميس 2 مارس المقبل.
- إرسال خطابات الموافقة
وتنفيذًا لموافقة المحكمة، أرسلت "النقض" 3 خطابات رسمية، الخميس 9 فبراير، إلى 3 جهات رسمية تعرب فيها عن موافقتها الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس، لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
الخطاب الأول تم إرساله إلى مديرية أمن القاهرة، والثاني إلى أكاديمية الشرطة والثالث إلى مستشفى المعادي العسكري، وكل الخطابات تفيد بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة مبارك ورئيس محكمة النقض على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير المكان المناسب بالأكاديمة، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك قبل الساعة التاسعة صباحًا إلى الأكاديمية لتنعقد الجلسة في تمام التاسعة صباحًا.
- نص الخطاب:
وجاء في نص الخطاب التي أرسلته محكمة النقض: "بمناسبة نظر الجناية ٣٦٤٢، قصر النيل، المعروفة إعلاميًا بقضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمحدد لنظرها جلسة ٢٣٢٠١٧ بمقر أكاديمية الشرطة، يرجي التفضل بالعلم واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه، إلى مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسة المشار إليها".
- سبب التأخير:
أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن القرار الصادر من رئيس دائرة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بقضية "قتل المتظاهرين"، بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، ليس وليد اللحظة، مشيرًا إلى أن المشاورات دائرة بين رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد القوي ووزارة الداخلية منذ انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وعن سبب تأجيل المحاكمة لمدة سنة ونصف، قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك سبيين أساسيين الأول متعلق بتدهور الحالة الصحية لرئيس الدائرة، فتأجلت المشاورات مع الداخلية بنقلها إلى أكاديمية الشرطة، والظرف الثاني متعلق بالشق الأمني واستحالة نقل "مبارك" إلي دار القضاء العالي بوسط المدينة.
وأضاف: "تأتي الموافقة على نقل المحاكمة، إعمالًا لقانون السلطة القضائية، الذي يحق لوزير العدل إصدار قرار بنقلها خارج نطاق المدينة، بعد مشاورة وزير الداخلية ورئيس المحكمة" سواء بالنقض أو غيرها من المحاكمات، مؤكدًا أن مقترح نقل المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة رفضت لعدم ملائمة المكان والزمان لمحاكمة رئيس أسبق.
- نقل المحاكمة لا يبطلها:
ومن جانبه، أكد الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أن محاكمة القرن محاكمة استثنائية من بدايتها سواء في ظروفها أو أشخاص المتهمين أو مكان المحاكمة أو الحكم الصادر بها بدائرة الجنايات الأولى للمستشار أحمد رفعت أو بعدد المحامين المشاركين بها سواء عن المجني عليهم أو عن المتهمين، ثم المحاكمة الثانية برئاسة المستشار محمود الرشيدي وسماحه للاعلام بنقل المحاكمة بمرافعات المحامين على الهواء.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الماحكمة أصبحت استعراضية واستثائية بتدخل الإعلام، ثم تتسرب الاستثنائية لمحكمة النقض ولأول مرة بالتاريخ، تنتقل من دار القضاء العالي مقرها الرئيسي لمقر قاعة المحاضرات بكلية الشرطة التي أصبحت مقر محاكمة كبار رجال الدولة، فاستحقت محاكمة القرن أن تكون محاكمة استثنائية في جميع مراحلها وبهذه الاستثنائيات تزيد التعليمات الأمنية منها ويزيد الجدل حول صحة المحاكمة من عدمه.
وأوضح الخبير القانوني، أن نقل المحاكمة لا يبطلها تمسكا بالقوة القاهرة والظروف الأمنية الاستثنائية، وعليه فلا بطلان لها نظرًا لنقلها كأول مرة بالتاريخ.
المكان الأمثل للمحاكمة:
وفي ذات السياق، قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق لـ"أهل مصر"، إن القانون أكد على محاكمة المتهمين بالدوائر محل الجريمة، لكن هناك حالات استثنائية يمكن نقل المحاكمات بها لدواعِ أمنية، لافتًا إلى أن هناك ما يسمى بالقانون السياسي بــ"الموائمة والملائمة" فلكل قضية ظروفها الخاصة، فهناك متهمين يحتاجون لكم هائل من التأمين، وهو ما سيؤدي لتعطيل كل الشوارع المجاورة لدار القضاء العالي، وأيضًا تتوقف حالات البيع والشراء وتوقف مصالح المواطنين، لمدة أسابيع وليس "سويعات" فهذا لا يجوز، لذلك وجب نقلها لأكاديمية الشرطة باعتباره المكان الأمثل للمحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
