محافظ القاهرة: استمرار الحملات على المقاهي المخالفة بكافة أحياء العاصمة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء خلال الاجتماع الدوري بهم على الاستمرار في الحملات على غلق المقاهي غير المرخصة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المقامة أسفل العقارات السكنية.

وشدد المحافظ على عدم السماح قطعيًا بإعادة تشغيل مقهى بعد إغلاقه وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيه بتفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006 في حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه كذلك إلزام المالك بإعادة الشيء إلى أصله في حالة أن مكان المقهى كان وحدة سكنية تحويلها إلى وحدة سكنية مرة أخرى أما إن كان محل في الواقع فيتم تغيير نشاطه إلى نشاط مسموح به مع إزالة المخالفات والتعدي على الأرصفة ومناطق الردود بين العمارات مع ضرورة إيجاد الحلول والأفكار الجديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهي من عودة نشاطها مرة أخرى.

وأشار المهندس عاطف عبد الحميد بأنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بدعم أجهزة الإحياء بتوفير القوات الأمنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الأسبوع الجاري بكافة أحياء القاهرة لغلق كافة المقاهي غير المرخصة مع رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع العاصمة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات الغير ملتزمة بقرار محافظ القاهرة بالتزام جميع محلات القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل مشيرًا إلى انتهاء مدة السماح والتي تم تحديدها لمدة شهر مضى مؤكدًا بأن مازال فى القاهرة قرابة 10 ألاف محل لم يلتزم بوضع صناديق القمامة وحوالي 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن بوضع كاميرات المراقبة.

وأكد المحافظ على أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن كافة المشروعات التي تقام في نطاق الحي الخاص به وعلية التعرف على خطة المشروع بالكامل والجداول الزمنية لانتهاء حتى لو كانت مشروعات قومية أو خاصة والعمل على توفير كافة التسهيلات له وحل المعوقات في حالة وجودها لسرعة الانجاز والانتهاء من المشروع.

وطالب المحافظ بضرورة متابعة الأسواق والمحلات والتأكد من توافر السلع من عدمه ومطابقة المعروض للاشتراطات الفنية وصلاحيتها والعمل على توفير أماكن لإقامة منافذ بيع للسلع التموينية الأساسية للمواطنين، كذلك التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للحى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق المواطن شخصيًا أو من خلال وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى بمنتهى الحزم والجدية والرد على المواطن بأسرع وقت.