أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، دعوى جمعية حقوق الأفراد لذوي الإعاقة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني الخاص بها.
كانت جمعية حقوق الأفراد لذوي الإعاقة أقامت دعوى حملت رقم 61142 لسنة 70 ق اختصمت فيها وزير التضامن الاجتماعي، وطالبت وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على تلقي الجمعية تمويلًا من الصندوق العربي لحقوق الإنسان بقيمة 52800 ألف دولار للمساهمة في أعمال الجمعية.