تسعى وزارة المالية لفرض ضريبة على التداولات فى البورصة، بنسبة لا تقل عن 4 في الألف على كل عملية تداول.
وعلمت "أهل مصر"، أن الوزارة تستهدف جمع ما لا يقل عن مليار جنيه كحصيلة مستهدفة من فرض هذه الضريبة التى تمثل أحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في الوقت نفسه، رحب منتجون، بالتوجه لفرض ضرائب على أرباح البورصة، لاسيما على الاستثمارات قصيرة الأجل والمضاربات التى تحقق أرباحا كبيرة للمستثمرين فيها، في خطوة قد تؤدى إلى الحد من المضاربات.
وأيد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات، فرض ضرائب على أرباح البورصة، ولكن يجب مراعاة التوقيت الذى سيتم فرض الضريبة والإعلان عنها مع أهمية عدم إصدار أى شائعات حول الموضوع حتى لا يتسبب فى مزيد من الضبابية أو عدم التنظيم من جانب الدولة.
وأضاف أن الحديث من حين لأخر حول ضرائب البورصة يسبب حالة من الذعر لدى المستثمرين نظرا لعدم وجود قواعد واجراءات واضحة، مما سيساهم فى إمكانيه هروب الاستثمارات، موضحًا أن الحكومة هي المسئولة عن اختيار التوقيت الأجدى لتطبيق تلك الضريبة.
وأشار البهي إلى أنه من الممكن تطبيق ضريبة لا تقل عن 1 إلى 2% على الأرباح الراسمالية للبورصة أو ضريبة على الاستثمارات قصيرة الأجل التى لا تستمر أكثر من عام مع إعفاء الاستثمار طويل الأجل لضمان استمرارية الاستثمار ودوران رأس المال، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين فى البورصة يقومون بممارسات ضارة كالمضاربات لتحقيق أرباح كبيرة وعدم خضوعها للضريبة يعد أمر غير مقبول.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬندﺱ ﻣﺤﻤد ﺷﻜﺮﻯ، الرئيس السابق لغرفة ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ الغذائية، إن زيادة إيرادات الدولة عبر فرض مزيد من الضرائب على الممولين الخاضعين للضريبة أصبح أمرا غير مقبول وغير مشجع على الاستثمار.
وأوضح شكري أنه من العدالة إخضاع الجميع للضرائب فأنه ليس من العدل إخضاع من ينتج ويقوم بالتصدير وخلافه للضرائب وإعفاء من يتربح يوميا من البورصة، كما ان فرض ضرائب على ارباح البورصة سيحد من المضاربة فى البورصة.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة دراسة القرار بشكل جيد سواء اصراره والمكاسب من وراءه حيث يؤثى ثماره، كما انتقد سياسيات الدولة فى تغيير سياساتها الضريبية باستمرار أو كل ٦ اشهر مما يساهم فى عدم وضوح الرؤية ولا يساهم على الاستثمار ويجب وضع سياسية ضريبية متوسطة وطويلة المدى حتى تستقر كافة الامور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
