بعد إقرار قانون التأمين الجديد، الذى سوف يشمل 50% من المواطنين، حسبما صرح مساعد وزير الصحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك تبقى به عدة سلبيات أخرى ترصد أهل مصر فى التقرير التالى..
أهم سلبيات القانون الجديد
الدكتور إيهاب طاهر كان قد أدلى بعدة تصريحات بِشأن القانون الجديد، وأن القانون به عدد من السلبيات، ومن هنا نلقى الضوء على أهم تلك السلبيات.
حيث تنص المادة 1 بند 8: أن أجر الاشتراك وكل ما يحصل عليه المؤمًن من مقابل نقدى، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر المحتسب منه الاشتراك.
ومن أهم عيوبه حسب ما ذكرت نقابة الأطباء: أنه تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة، وأعباء المعيشة بالخارج، حيث السلبى هنا هو أنه من الواجب احتساب أى رسوم على الصافى فقط وليس كل ما يحصل المؤمن عليه، وبناءًا عليه بحسب هذا البند تم استثناء بدلات كبار الموظفين والمواطنين بالخارج من نفقة الدولة.
كما أن المادة 4 والتى تنص على أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمى ( هيئة التأمين الصحى)، والسلبيات هنا عبارة أن تكون الهيئة الاقتصادية هادفة للربح، وهذا يتناقض مع حق المواطن في الخدمة، والرعاية الصحية، لذلك كان لابد ألا تكون هادفة للربح.
وعن المادة 9 ( لجنة تسعير الخدمات) وتنص على أن تضم اللجنة 25% من خبراء التسعير، و25% من ممثلى مقدمى الخدمة والقطاع الخاص، وأكدت النقابة العامة للأطباء أنه لا يوجد أى تمثيل لمتلقى الخدمة.
وبخصوص المادة 29-3 والتى تنص على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بسداد قيمة التأمين الصحى، وعقبت الأطباء أنه فعليًا ليس هناك أى شخص فى مصر يحصل على إعانة البطالة، وبالتالى تتهرب هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع.
وبخصوص الدواء حيث أن جدول رقم 3 ينص على المساهمة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، و10% للأشعة بحد أقصى 200 جنيه والتحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيها. وعن أهم السلبيات التى رصدتها الأطباء هنا أن المريض يجب أن يكون مغطي بكافة خدمات التأمين وليس فى حاجة لادخار النقودلاحتمال إصابته بمرض.
وبخصوص المساهمات أكدت الأطباء ليس من المقبول إطلاقَا فرض مساهمات على قيمة الأشعة والتحاليل لأنها سوف يطلبها المريض للعلاج، والفقراء لن يستطيعوا الدفع مما يسبب وقوع أخطاء عده في التشخيص والعلاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
