ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، قرارا أصدره برلمان كاتالونيا يدعو إلى اجراء استفتاء على استقلال المنطقة هذا العام، فى حين يتوقع أن يشعل القرار القضائى التوتر مع مدريد.
وتبنى برلمان كاتالونيا، المنطقة الغنية شمال شرق اسبانيا، الذى تهيمن عليها غالبية من دعاة الانفصال عن اسبانيا، القرار أكتوبر وتعهد باجراء الإستفتاء فى سبتمبر 2017.
ولكن بعد تعليق القرار فى ديسمبر، قالت المحكمة الدستورية فى مدريد الثلاثاء أنها الغت القرار جملة وتفصيلًا وصنفته على أنه "غير دستورى".
وحاول الانفصاليون فى كاتالونيا على مدى سنوات الحصول على موافقة الحكومة المركزية فى اسبانيا لإجراء تصويت على الاستقلال.
ويحاكم ارتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الاسبانية بتنظيم استفتاء رمزى حول انفصال الاقليم فى نوفمبر 2014 رغم حظر المحكمة لذلك.
ويطالب الإدعاء بمنع ماس ومساعدين سابقين له من تولى أى منصب حكومى لمدة تسع أو عشر سنوات.
ورغم حظر المحكمة الدستورية لاستفتاء 2014، إلا أن البرلمان الكاتالونى قرر المحاولة مرة اخرى فى أكتوبر.
وستقرر النيابة ما اذا كان مسؤولون محليون ومن بينهم رئيس برلمان كاتالونيا "ارتكبوا مخالفة بالموافقة على طرح" القرار.
ومنذ قرون يسعى سكان كاتالونيا إلى الاستقلال حيث أن لهم لغتهم وعادتهم المختلفة عن باقى اسبانيا.
وتزايدت مطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتى بعد الصعوبات الاقتصادية فى البلاد، حيث أن العديد من سكان المنطقة مستاؤون من الضرائب التى يدفعونها للحكومة المركزية فى مدريد لدعم المناطق الأفقر.
وزادت الدعوات إلى الاستقلال فى السنوات الآخيرة، واظهرت الاستطلاعات أن سكان كاتالونيا التى تسهم بخمس اقتصاد أسبانيا، منقسون إلى النصف بشان الانفصال عن أسبانيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
