توقع مصرفيون وبنوك استثمار أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها غدًا الخميس بتثبيت سعر الفائدة، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدة معدل التضخم على أساس سنوى مسجلًا 29.6% مقارنة بمقدار 23.30% فى الشهر السابق، والتي تمثل الفائدة بالنسبة له أحد الأسلحة الهامة للقضاء على التضخم.
ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى مسجلًا 4.1% مقارنةً بحوالى 3.1% فى الشهر السابق. وفى الوقت ذاته، أخذ التضخم الأساسى _ والذى يتم احتسابه بواسطة البنك المركزى بعد إزالة أى بنود مؤقتة من شأنها التأثير على الأسعار_ فى الأرتفاع منذ التضخم، وسجل 30.86% على أساس سنوى فى يناير 2017 مقارنة بنحو 20.73% فى ديسمبر 2016. وارتفع على أساس شهرى بنسبة 5.00% فى يناير 2017 مقارنة بنحو 4.35% فى ديسمبر 2016.
وتحول الفارق بين معدل التضخم الرئيسى لحضر مصر ومعدل التضخم الأساسى إلى معدلات سالبة للشهر الثانى على التوالى، وهو مؤشر على شدة التضخم الذى يواجهه الاقتصاد.
وتوقع قسم البحوث بـ بنك الاستثمار برايم القابضة أن تبقى لجنة السياسة النقدية، على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.75% و15.75% على التوالى، وأن تبقى كذلك على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.
وقالت"برايم" أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بخفض معدلات الفائدة بدءًا من الربع الرابع من العام المالى 20162017 مع تخطى هذه الفترة بدون أن نشهد زيادات جديدة فى الاسعار ومع استقرار سعر الصرف وبدء معدل التضخم فى الانخفاض، وذلك فى محاولة لزيادة الاستثمار الخاص بغرض تحقيق معدلات نمو معقولة فى ظل الانخفاض فى معدلات الاستهلاك والذي يمثل المحرك الرئيسى للنمو فى الاعوام السابقة، وذلك على إثر قرار التعويم وانخفاض القوة الشرائية للمصريين.
ويري عز الدين حسانين الخبير المصرفي أن، البنك المركزي قد يفاجئ الجميع بخفض الفائدة خلال اجتماعه غدًا الخميس من أجل دعم الاستثمار وخفض أعباء الدين المحلي.
وأوضح حسانين لـ"أهل مصر"أن أي زيادة في سعر الفائدة تعني زيادة ديون الدولة الداخلية وزيادة عجز الموازنة، كما أنه ستؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار، خاصة وأن التضخم الحالي والتي تعد الفائدة أحد وسائل مكافحته غير ناتج عن زيادة في الانتاج أو القوي الشرائية، وبالتالي فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون مضر بالاقتصاد المصري.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.75% و15.75% على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
