منذ بدء الإعلان عن فتح باب التصالح مع رجال أعمال ووزراء ورموز عهد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي اتهموا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ظهرت أرقام كبيرة عن حجم الأموال التي عادت للدولة، بعد تسوية قضايا أُدينوا فيها، كان آخرهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم.
يرصد "أهل مصر" أبرز القضايا التي تم التصالح مع الدولة.
حسين سالم
رجل الأعمال المعرف حسين سالم صديق الرئيس الأسبق مبارك وأحد أشهر الرموز التى قيل أنة عقد تصالح مع الدولة وسوف يعيد مبلغ يتعدى الخمس مليارات جنيه بعض تفاصيل هذه المفاجأة تكشفت بعدما الدكتور محمود كبيش محامي سالم وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة ومجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة بالإعلان الذي أودعه بمحكمة مصر الجديدة برقم 10578 بتاريخ 18 أبريل الماضي.
وتضمن أنه بتاريخ 23 فبراير 2015، تم تحرير عقد بالتصالح بين حسين سالم فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011، كسب غير مشروع، وقد تم توثيق العقد بالقنصلية المصرية بمدينة مدريد بإسبانيا وصدقت عليه الخارجية المصرية، غير أن الدولة لم تلتزم ببنود العقد وترفع قرار التحفظ عن موكله وطالب كيبش بتنفيذ الاتفاق، والتي قضت المحكمة بالتصالح.
زكريا عزمي
"رئيس ديوان مبارك" الدكتور زكريا عزمي كان أيضًا واحدًا من رموز النظام السابق الذى تردد رغبته بالتصالح فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها.
وتقدم جميل سعيد محامى عزمى بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع يطلب فيه التصالح، وإنه على استعداد لرد ما يقرب من 4 ملايين جنيه هى قيمة الأموال التى لم يكن لها ما يثبت مصدرها وطلب من محكمة الجنايات بناءًا على تقديمه الطلب للجهاز والتي قضت بالتصالح.
منير ثابت شقيق سوزان مبارك
تقدم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.
محمد إبراهيم سليمان
محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بـ"الحزام الأخضر" وقضية "سوديك"؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.
رشيد محمد رشيد
تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في أربع قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري.
وقد صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
زهير جرانة
تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.
عمرو النشرتي
القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة متهم فيها رجل الأعمال "عمرو النشرتي"، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسؤولي بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.
وقد تقدم "النشرتي" بطلب تصالح في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2004.
وليد توفيق صادق
وليد توفيق صادق توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، كان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.
وهو متهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض "بدون ضمانات"، وقدم بطلب لجهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.
طارق عبد القادر أبو المجد
بعد أن ثبتت إدانته بموجب حكم قضائي في القضية رقم 10216 لسنة 2013 جنايات عابدين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيها، من خلال تزوير محررات رسمية، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية، بطلب لجهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
