"الإدارية العليا": حل أي حزب سياسي يكون بقرار من لجنة شئون الأحزاب‎

رفضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، إن أحكام قبول الطعن بحل الأحزا ب السياسية، عقب ثورة 25 يناير من بينها حزب النور.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومحمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبو الدهب – نواب رئيس مجلس الدولة.

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي، تنعقد للجنة شئون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لأي فرد أو هيئة – أيا كانت – أن تطالب بحل أي حزب إلا من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية، ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول كافة تلك الطعون المرفوعة بحل الأحزاب السياسية، كونها أقيمت بغير الطريق الذي حدده القانون.